لا تزال الدولة تقدم واجبها تجاه المواطنين بفرض التوظيف الالزامي في الجهات الحكومية حتى بلغت الأعداد الجديدة خلال السنوات الثلاث الماضية 19 الف موظف، وهو ما يعتبر زيادة كبيرة في الاعداد وارهاق عام للميزانية العامة للدولة. ومن أرقام الحالة المالية للدولة والميزانيات فإن بيان وزارة المالية بتخصيص 7 مليارات و692 مليون دينار للميزانية الجديدة بما يقدر بـ%34 من مصروفات الميزانية، اضافة الى تخصيص 198 مليون دينار كاعتماد تكميلي لتعيينات جديدة، فإن رواتب 5 وزارات استحوذت على %71 من اجمالي الميزانية المخصصة بإجمالي 5 مليارات و200 مليون دينار.
وتأتي الوزارات الاعلى نصيباً من ميزانية الرواتب وهي على التوالي بحسب “القبس”: التربية والصحة ثم الداخلية والدفاع والكهرباء. وحدد بيان وزارة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية ان الخلل يكمن في النمو المتزايد في الاجور والمرتبات بسبب التزايد المطرد في تعيين الخريجين، ما يمثل تحدياً للمالية العامة للدولة ويحد من قدرتها على التوازن. وطالب تقرير لجنة الميزانيات الحكومة لتحقيق استدامتها المالية ضبط التوظيف بالقطاع الحكومي، لا سيما ان رؤية الكويت 2035 اعتمدت على ركائز اساسية لتحقيقها، منها ادارة حكومية فعالة ورأس مال بشري ابداعي، معيباً على بيان وزارة المالية بأنه جاء عكس التوجهات، خاصة ان اعداد الوظائف المعتمدة في الوزارات زادت في السنوات الثلاث الماضية.
واشار الى ان هناك تحديات حقيقية ومخاطر تواجه الحكومة في حال استمرار سياسة التوظيف بالشكل الحالي، لا سيما ان الحكومة قد سدت عجز ميزانية السنوات الماضية بما يقدر بـ19 مليار دينار، متوقعة اذا استمر الصرف على هذا النحو فإن نضوب الميزانية سيكون خلال 4 سنوات. ومن الامور التي استغربها التقرير غياب المظلة الجامعة لمؤسسات التوظيف والتعليم في البلاد، رغم ان ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانوناً بالتنسيق مع روافد التعليم لتحديد احتياجات سوق العمل ونقص السوق، فإن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور ايضاً، وهو ما يعكس غياب الرؤية الموحدة للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل ووجود حلقة مفقودة. وعدد التقرير 6 جهات تقوم بدور ديوان الخدمة المدنية نفسه، وهي القوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة والتعليم العالي والتطبيقي والجامعة، اضافة الى الديوان.
