أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ألزم بموجبه مؤسسات وشركات تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن “تلتزم المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعاون الثمينة والمؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية وشركات التأمين والوكلاء الوسطاء ومؤسسات وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بإنشاء نظام تعاقدي تجاري إلكتروني تسجيل فيه كافة بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه “لا يجوز تجديد أو إجراء أي تعديل على الترخيص لحين الالتزام بتنفيذ ما ورد في المادة الأولى من القرار”.
أما المادة الثالثة فذكرت أنه “يعمل بهذا القرار من تاريخ 1/1/2020 وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه”.
