وجه النائب ثامر السويط سؤالا الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال فيه: «عقدت لجنة حقوق الإنسان عددا من الاجتماعات، حضرها رئيس وعدد من أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، لمتابعة آلية واستراتيجية عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان».
وقال السويط، في سؤاله، «من المؤسف أنه بعد مرور نحو 4 سنوات على صدور القانون المنشئ للديوان، وسنة على تعيين أعضائه، مازال يواجه معوقات كثيرة للاضطلاع بالمهام والاختصاصات التي حددها القانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان».
وتابع: «على ضوء ما سبق أطلب الإجابة عن الآتي: لماذا تأخر صدور اللائحة الداخلية لتنظيم عمل الديوان بالمخالفة لصريح المادة 13 من القانون المشار إليه؟ وما الميزانية المخصصة للديوان من ميزانية الدولة العامة وفقاً للمادة 12 من القانون المشار إليه؟ ولماذا لم يتم رصد أي ميزانية للديوان إلى الآن، علما أن ذلك يعوق قيامه بأعماله».
