حضرت الحكومة أمس الأحد اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية لتفنيد أدلة عدم دستورية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي سبق أن قدمه النائب د.عبد الكريم الكندري، وقرر المجلس من خلال التصويت تحويله إلى اللجنة التشريعية البرلمانية.
وحضور الحكومة بناء على دعوة وجهتها اللجنة إلى وزير العدل ورئيس «الفتوى والتشريع».
وبحسب ما نشرته «الأنباء» في 5 مايو الماضي تحت عنوان استجواب رئيس الوزراء عن قضايا 6 وزارات فإن محاور الاستجواب تتعلق باختصاصات وزراء آخرين مثل التعليم والصحة والإسكان والمالية والداخلية والشؤون الاقتصادية وقضايا أخرى كثيرة تخرج عن نطاق السياسة العامة المسؤول عنها سمو رئيس الوزراء.
وبحسب مصادر برلمانية فإنه من المتوقع أن تشير مذكرة الحكومة إلى تعريف المحكمة الدستورية للسياسة العامة للحكومة المسؤول عنها رئيس الوزراء والتي تكون في حدود ضيقة لا تمتد إلى الأعمال التنفيذية للوزارات.
وتضيف المصادر أن المذكرة تشير إلى الاختلافات الجذرية بين مسؤولية رئيس الوزراء عن السياسة العامة للدولة التي يجب أن ينحصر أي استجواب فيها، وبين مسؤوليات رئيس الوزراء عن ترؤس الحكومة التي يتولى وزراؤها وليس رئيس الوزراء مهمات تنفيذ الأعمال التنفيذية الاعتيادية للحكومة، هذا إلى جانب عدم ورود وقائع محددة واضحة ليتمكن من يقدم له الاستجواب من جاهزية الرد عليها.
