كشف مصدر مطلع أن الحكومة طعنت على الحكم الأول من نوعه، القاضي بإلغاء الفوائد التي تتقاضاها «التأمينات» في القروض الممنوحة للمتقاعدين، وجرى تحديد أول جلسة لنظر الاستئناف في 6 أكتوبر المقبل.
وقال المصدر بحسب “القبس”، ان اجتماعا عقد، أول أمس، لبحث تداعيات الحكم وكيفية إعداد المذكرة ومحاولة عدم تأييده من خلال الدفاع عن وجهة نظر الحكومة في الحصول على تلك الفوائد. واشار المصدر إلى ان دفاع مؤسسة التأمينات من المتوقع ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، كما سيجري الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة من قانون التأمينات الاجتماعية.
وكانت التأمينات أشارت في مذكرتها أمام المحكمة الابتدائية إلى ان المشرع حينما تدخل بتحديد عناصر الاستبدال وأفرد لها الجدول المرافق للقانون، فقد دل ذلك بما لا يدع مجالا للشك على أن المبلغ المطلوب رده مقابل الاستبدال مغاير لذلك الذي حصل عليه المؤمن عليه أو صاحب المعاش ابتداءً، ولو شاء المشرع أن يكون الرد قاصراً على أصل مبلغ الاستبدال لنص على ذلك صراحة، وما أعوزه في ذلك شيء.
مدة الاستبدال واضاف دفاع التأمينات في مذكرته «ان المشرع ما كان بحاجة إلى إصدار الجدول المشار إليه بما تضمنه من تحديد واضح لا لبس فيه ولا غموض لسن طالب الاستبدال، وكذلك مدد الاستبدال، سواء كانت خمس أو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة، وأخيرا تحديد القيمة الاستبدالية لكل دينار من الجزء المستبدل من المعاش. واشار دفاع التأمينات إلى ان نظام الاستبدال حق اختياري للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وليس إلزاميا، وان المدعي في هذه القضية سبق أن تقدم بطلب لاستبدال أثناء الخدمة على 5 سنوات، ومن ثم فهو على علم بكل الشروط المنظمة لعملية الاستبدال، كما انه طلب إجراء المقاصة بين الاستبدال السابق والاستبدال الذي تقدم بطلب الحصول عليه على 15 سنة.
تشكيل فريق قانوني تداول عدد من القانونيين الحكم الذي نشرته القبس وأكدوا أنه حكم فريد من نوعه، كما طالب محامون بتشكيل فريق قانوني للدفاع عن هذا الحكم وتأييده ومن ثم استفادة كل المتقاعدين منه.
دفاع «التأمينات»: الاستبدال يختلف عن القرض أوضح دفاع مؤسسة التأمينات في هذه الدعوى ومن خلال المذكرة التي تقدم بها للمحكمة ان الاستبدال المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية يختلف عن القرض في وجوه عديدة، وهي:
1 – بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يقف خصم الجزء المستبدل.
2 – وفاة المؤمن عليه بعد تقديم طلب الاستبدال لا تحرم ورثته الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم.
3 – منح القروض وفقا لصريح نصوص القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية للبنوك هو مما تختص به البنوك التقليدية والمتخصصة والإسلامية.
4 – ان المؤسسة ليست مختصة بمنح قروض للمواطنين لما تقدم، لأن دورها المحدد من قانون التأمينات هو تطبيق النظام الصادر به بما يقرره من تغطية تأمينية والتزامات وحقوق تترتب عليها وليس من ذلك بأي حال من الأحوال منح قروض للمستفيدين من هذا النظام.
5 – ان ما تمنحه المؤسسة للمستفيدين من أنظمتها هو حق تأميني بحت اصطلح على تسميته بـ«الاستبدال» وهذا الحق مصدره قانون التأمينات الاجتماعية، وليس مصدره أي قانون آخر.
