أغلقت لجنة سكن العزاب التي تضم بلدية الكويت ووزارات الداخلية والكهرباء والعدل المنافذ كافة أمام أصحاب القسائم المخالفة لإرجاع التيار لقسائمهم، حتى ولو كان على حسابهم عبر شراء أو تأجير مولدات كهربائية.
وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء لـ«الراي» إن «بعض أصحاب القسائم التي تم قطع التيار عنها لمخالفتهم القانون، حاولوا الالتفاف من خلال تأجير أو شراء مولدات صغيرة لتغذية قسائمهم بالتيار، إلا أن أعين بلدية الكويت انتبهت للأمر ووضعت له حداً بالتعاون مع الجهات المعنية».
وأوضحت أن البلدية «قامت بتوزيع إنذارات على أصحاب تلك القسائم الذين استعانوا بمولدات لرفعها من أمام قسائمهم، باعتبار أن وجودها يحتل حيزاً من أملاك الدولة»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم التعاون تقوم فرق البلدية بالتحفظ على المولدات وتغريم أصحاب القسائم».
وكشفت المصادر أن بعض أصحاب القسائم «حاولوا الالتفاف مرة أخرى على القانون وقاموا بوضع مولداتهم فوق أسطح قسائمهم، إلا أن شرطة البيئة كانت بالمرصاد لهم، حيث قامت بتغريم أحدهم لوضعه مولداً كهربائياً فوق سطح قسيمته باعتبار ان وضع المولد بهذه الطريقة يسبب تلوثاً بيئياً».
