ما الامتياز الذي يقدمه موظفو الدولة نظير منحهم مكافآت الأعمال الممتازة سنويا؟ وما الأساس في اعتبار مكافأة الاعمال الممتازة حقا أصيلا للموظف؟ وهل يستحق من يقوم بواجبه الوظيفي على أكمل وجه مكافأة على ذلك؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها تنتصب دهشة أمام الهدر في ميزانية الدولة، الذي يتمثل في صرف 310 ملايين دينار كمكافآت لموظفين لم يقوموا إلا بعملهم، ومن الممكن الخلط بين المستحق وغير المستحق؟ نعلم ان طرق هذا الباب «غير الشعبوي» فيه من مخاطر المشي في حقل الالغام، غير ان هذا النهج بات يسير «عكس طريق» سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق، حتى بات من غير المستغرب أن يطلب الموظف مكافأة فقط لأنه يؤدي عمله الاساسي!
قرارات «الخدمة»
وحسب قرارات «الخدمة المدنية»، فإن الموظف عليه أن يلتزم بالدوام من السابعة والنصف او الثامنة صباحاً حتى الواحدة والنصف او الـ2 ظهراً يومياً، وتكون مراقبة الموظف عبر البصمة، وعليه ان يقوم بعمله بالشكل المطلوب ويراقبه بذلك مديره المباشر. بيد أن ما يحدث في جهات الدولة في الفترة الحالية أمر لا يمكن تصديقه مالياً، فالحسبة بالميزانية تتحدث عن وصول ميزانية الرواتب الى 7 مليارات و700 مليون دينار تقريباً، وأن المخصص منها لمكافآت الاعمال الممتازة قدر بواقع 310 ملايين دينار تصرف لمجموعة من الموظفين في 52 جهة حكومية.
ولضبط الأمر وفقا لـ”القبس”، قام مجلس الخدمة المدنية بتعديل قراره رقم 9 لسنة 2010 بشأن الاعمال الممتازة، مشترطا ضرورة دوام الموظف 180 يوماً حتى يتسنى له الحصول على المكافأة، اي ان الأمر لا يتطلب من الموظف سوى ان يقوم بواجبه اليومي بالحضور والانصراف ومن ثم يعطى المكافاة التي تبدأ من 800 دينار وتصل الى 12 الف دينار في بعض الجهات التي تتيح لوزيرها تحديد مكافأة القياديين فيها.
من المستحق؟
مصادر مراقبة وجدت ان صرف الاعمال الممتازة في الوزارات بات يطبق على من يلتزم بالحضور واكمال مدة الـ 180 يوم عمل، لافتة الى ان مثل هذا القرار ضبط الموظف في الحضور واستحقاق الصرف ولكن لا تزال التظلمات المقدمة من قبل الموظف تهضم حق المستحقين وتكافئ غير المستحق.
ورأت المصادر ان يعدل قرار «الخدمة المدنية» بشأن الاعمال الممتازة على ان يخصص فقط للموظف نظير تطويره للعمل من خلال النظم الالكترونية او طريقة انجاز المعاملات بسهولة ويسر او اختصار وقتها او الانتقال الى التطبيق الالكتروني.
التميُّز الوظيفي
وضربت المصادر امثلة على التميز الوظيفي في بعض الوزارات مثل التربية والصحة من خلال تطوير طرق التدريس الحديثة للمعلمين وطرق الادارة التقنية للاداريين في المدارس والمناطق التعليمية، اما بالنسبة لوزارة الصحة فيدخل تحت نطاقها الطرق التي توفر فيها صرف الادوية من خلال باركود معين لكل علبة دواء وتكون الفائدة في هذا الجانب مزدوجة، بحيث يتم التوفير من هدر الادوية وصرفها بلا وصفات طبية، والفائدة الاخرى سرعة حصر وجرد عدد الادوية. كما يدخل في نطاق التميز خدمات المراجعين، والتوفير في ميزانية الدولة، وتوفير عدد الايدي العاملة، والتحول الالكتروني.. وغيرها.
