قال مصدر نفطي مسؤول، إن مؤسسة البترول الكويتية ستعزز الاحتياطي العام للدولة بـ 7 مليارات دينار سيتم تحويلها من صافي أرباح المؤسسة المحقق على مدار الأعوام الماضية والتي كانت تحتفظ به قبل الاتفاق الذي أبرم بين «البترول» والهيئة العامة للاستثمار لتوريد ذلك المبلغ على هيئة دفعات مجدولة.
وأوضح المصدر بحسب “الأنباء”، أن مؤسسة البترول ستعزز الاحتياطي العام بـ 3.9 مليارات دينار عن السنوات المالية السابقة 2007/2008 و2008/2009 وتحويل 1.2 مليار دينار عن السنة المالية المنتهية السابقة 2016/2017 وتحويل 1.7 مليار دينار عن السنة المالية المنتهية في 2017/2018.
وذكر المصدر انه بعد إقرار الحساب الختامي لمؤسسة البترول فإنه سيرحل 90% من الأرباح المحققة خلال السنة المالية الماضية وقبل الماضية للخزانة العامة وستحتفظ المؤسسة بالنسبة الباقية ليصبح إجمالي احتياطيها العام نحو 17 مليار دينار.
وحققت مؤسسة البترول الكويتية صافي ربح بلغ ملياري دينار خلال السنة المالية 2017/2018 وتبلغ الأرباح التقديرية في السنة المالية الحالية 2019/2020 نحو مليار دينار مع افتراض تحقيق إيرادات بنحو 21 مليار دينار ومصروفات بنحو 20 مليار دينار.
أصول ضخمة
وتحتفظ مؤسسة البترول الكويتية بأصول ضخمة من (نقد واستثمارات وممتلكات وغيرها) بقيمة 41 مليار دينار وذلك بزيادة تبلغ 7% مقارنة بموجودات بلغت 38.3 مليار دينار، كما نمت مطلوبات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بنسبة 18% عما كانت عليه وهي مطلوبات متمثلة في مستحقات للدولة والمقاولين تبلغ 15 مليار دينار وغالبية تلك المطلوبات عبارة عن مبالغ مستحقة لوزارة النفط نظير شراء المؤسسة منها النفط الخام والغاز الطبيعي ومبالغ مستحقة للخزانة العامة عمن أرباح سابقة لم ترحل لها، وبلغت حقوق الملكية من بينها الاحتياطي المالي بقيمة 25 مليار دينار.
وقامت «البترول» ووزارة المالية بإعادة جدولة سداد أرباح المؤسسة عن العامين الماليين 2007/2008 و2008/2009 لحساب الهيئة العامة للاستثمار لتكون على أساس 5 سنوات بحيث يتم تحويل ما قيمته 3.9 مليارات دينار حتى العام 2022/2023، وقامت «البترول» بتسليم أول دفعة بناء على الاتفاق بتاريخ 29 نوفمبر 2018 بتسليم الهيئة العامة للاستثمار ما قيمته 250 مليون دينار وتم تسليم الدفعة الثانية في شهر مارس 2019 بقيمة 300 مليون دينار.
وعن بقية الدفعات فسيتم اتخاذ قرار بشأنها إما جدولتها حسب المقترح أو سدادها بدفعات مختلفة حسب حاجة الهيئة للسيولة النقدية بالاحتياطي العام.
ويبلغ الاحتياطي العام لمؤسسة البترول نحو 18 مليار دينار.
استقلالية الميزانية
وتتميز ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالاستقلالية وذلك وفقا للقانون 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على أنها ميزانيات تخص جهات تباشر نشاطا اقتصاديا تغلب عليه الاعتبارات التجارية حيث يراعى في نشاطها تحقيق أكبر قدر من الاستقلال المالي في حدود ما يسمح به الدستور وما تستلزمه من الرقابة على الأموال العامة.
ويشترط القانون التصرف في اقتطاع 10% لتكوين احتياطي اجباري و10% احتياطي عام، ويعد المجلس الأعلى للبترول هو السلطة المصدرة لقرار احتجاز صافي الأرباح لدى مؤسسة البترول الكويتية بناء على اقتراح مجلس إدارتها.
