أقرّت لجنة تنمية الموارد البشرية اقتراح النائب عسكر العنزي الخاص بتكليف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية لتضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وتلزم بها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.
وجاء في تقرير اللجنة، بحسب «الأنباء»، انه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
وكان عسكر قد اقترح التالي: نظرا لانتشار البطالة بين الشباب الكويتي وكثرة المصاعب في سبيل الحصول على العمل المناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم والانتظار لفترات طويلة قد تتعدى السنة، لذا فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوى العمل أصبح من الأولويات الوطنية، ويعد قانون دعم العمالة الوطنية أحد أهم القوانين التي أصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوى العمل وتنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وعلى الرغم من أن القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إلا أنه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لتكليف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على ان تشتمل هذه الدراسة على أعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد وكل مؤسسة حكومية، وبناء على هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وتُلزم بها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.
