المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية تحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم. كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاُ أصلياً أو شريكاً في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
أمام هذا النص القانوني الصريح الجامع المانع والصادر بقانون منذ عام 2012 إلا أن واقعنا الاجتماعي والاعلامي يتجاوز وينتهك هذا القانون بلا رادع أخلاقي أوقانوني.
وإلى جانب النصوص القانونية التي تحكم وتنظم التعايش الاجتماعي والوحدة الوطنية نجد أن الخطاب الحكومي الرسمي لايخلو دائما عن تأكيد نبذ الكراهية والدعوة لتعزيز الوحدة الوطنية ، كل هذا يناقض الواقع وما “تنعق” به بعض الأصوات الشاذة التي تدعي احتكار الإنتماء والوطنية وهي بلا رصيد وطني حقيقي ولم تقدم لادماء ولا تضحيات من أجل الوطن بل ربما ساهم بعض هؤلاء القلة في نهب الوطن في أحلك الظروف..
هؤلاء القلة ممن يضعون أنفسهم في مرتبة أعلى من المجتمع في دولة دستور تقيم المساواة والعدالة في المواطَنة والحقوق ، هؤلاء وجدوا مساحة خالية من التطبيق القانوني عليهم فتمادوا بنبذ افراد المجتمع وبث خطاب الكراهية وبالتالي تفيت الوحدة الوطنية.
على الحكومة التي تتغنى بالوحدة الوطنية وتحث على الحفاظ عليها في خطاباتها الرسمية والإعلامية أن تخرج القوانين المحفوظة في الأدراج وتفعل نصوصها ضد أمثال هؤلاء “حاملي صكوك الولاء الوطني”.
وجود القانون وعدم تطبيقه يحمّل الجهات المعنية في الدولة المسؤولية القانونية عن التراخي عن تطبيق قانون من شأنه حماية الأمن الوطني الداخلي والحفاظ على الوحدة الوطنية.
د. ناصر خميس المطيري
@abthamer123
