أعلن وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب، د .مشعل الربيع، وقف إجراءات تشكيل المجلس الشبابي مؤقتا وإعادة تلك الإجراءات في ضوء القانون واللوائح الصحيحة.
وقال الربيع في تصريح صحافي، أنه تبين لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب أن الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار أعضاء المجلس الشبابي قد شابها شبهات لمخالفات قانونية قد تؤثر مستقبلا على صحة تشكيل المجلس الشبابي وصحة أعماله.
وأوضح ان من آثار ذلك عدم الالتزام بما ورد بنصوص المواد القانونية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 2015 فيما يتعلق بموضوع المجلس الشبابي وخصوصا المادتين (12- 13) وذلك على نحو الإعلان الذي تم عن فتح باب التقدم إلى الترشح لعضوية المجلس الشبابي اذ انه يخالف حكم المادة رقم 12 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 2015 المشار إليه.
واضاف أن حكم هذه المادة يستوجب أن يكون الاعلان رسميا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وأن يستمر فتح باب التقدم لمدة شهر من تاريخ النشر وهو ما لم يتم الالتزام به.
وأشار الربيع الى مخالفة حكم المادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2019 المشار إليه وذلك بالقيام بتشكيل اللجنة المشار إليها بتلك المادة بموجب القرار الإداري رقم 34 لسنة 2019 في حين ان صريح نص المادة أن الوزير هو المختص بإصدار قرار تشكيل هذه اللجنة.
وقال انه بناء على ذلك فان تشكيل اللجنة جاء بموجب قرار غير صحيح قانونا وقد يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة وذلك لصدور القرار من غير صاحب الصفة القانونية.
