تعكف الحكومة ممثلة بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على تنفيذ أسس تحقيق مواءمة مخرجات التعليم العالي من بعثات وجامعات حكومية وخاصة وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
وأوضحت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن تحقيق هذه المواءمة يمثل خطوة جوهرية في تعديل التركيبة السكانية.
واستدركت المصادر: هناك ثغرة لا تقل أهمية في طريق تعديل التركيبة السكانية تتعلق بالتسرب من التعليم.
وأكدت المصادر أن هناك ما يعادل 2000 طالب يتسربون من التعليم بعد حصولهم على شهادة رابعة متوسط سنويا، ويرتفع العدد أحيانا إلى 4 آلاف بواقع تسجيل ما يقارب 1000 طالب في كل فترة للتوظيف، وهؤلاء يرغبون في التسجيل للتوظيف للعمل بالحكومة ولا يستكملون تعليمهم، ويكتفون بالشهادة المتوسطة.
ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات الحالية تجيز لهذه الفئة التسجيل في نظام التوظيف المركزي أسوة بخريجي البعثات الخارجية والجامعات المحلية وغيرهم.
وذكرت المصادر أن اشتراط اجتياز هذه الفئة لدورة تدريبية لجواز التسجيل في نظام التوظيف المركزي سينعكس إيجابيا في عدة نقاط، منها أن هذه الفئة تصبح عمالة منتجة فعليا وليس مجرد بطالة مقنعة، بالإضافة إلى إيجاد وظائف فنية فعلية لهم من التي تشغر بتطبيق قرار الإحلال، إلى جانب تشجيع هذه الفئة على التوجه إلى العمل الخاص عندما تتقن مهنة فنية معينة.
واقترحت المصادر أنه في حالة تعذر ذلك يكون الشرط الثاني للتسجيل في التوظيف حصول هؤلاء المتسربين على شهادة الثانوية العامة، مؤكدة أن هذا الشرط من شأنه الحد من التسريب، وتعديل التركيبة السكانية، وعدم تحجيم جهود التوظيف الذي تقوم به الحكومة الآن، ولكن وجود الآلاف الذين ينتظرون على قوائم التوظيف يبعثر الجهود ويلقي باللوم الدائم على الحكومة.
