كفالات خدم وإقامات على مواطنين، وهم آخر من يعلم بها، ومكاتب عمالة وهمية تتاجر بالبشر! هذا ما كشفه التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة لمباحث الإقامة ونظيرتها شؤون الإقامة، مما استلزم التحرك السريع لوقف ظاهرة تزوير الإقامات ووضع كفالات على مواطنين من دون علمهم.
وقالت المصادر لـ القبس ان تحقيقات رجال المباحث في ظاهرة تزوير الإقامات كشفت عن تفاصيل مثيرة وغريبة، تمثلت في قيام بعض مكاتب العمالة المنزلية، التي جرى إغلاقها مؤخراً، بأعمال غش ونصب واحتيال، وسط غياب الأجهزة المعنية لملاحقة ومحاسبة القائمين على هذه المكاتب.
واظهرت التحقيقات ان بعض مكاتب العمالة المنزلية ضالعة في النصب على العميل، الذي يحضر للحصول على عامل أو عاملة منزلية بتسجيل عامل آخر على كفالته من دون علمه.
وكشفت التحقيقات عن وجود بعض مكاتب الخدم الوهمية، وغير المسجلة بسجلات إدارة العمالة المنزلية، وبلا ترخيص من وزارة التجارة والجهات المختصة، مشيرةً إلى ان هؤلاء المحتالين يعمدون، بعد تسليم العاملة وتسلّم ثمنها، الى اغلاق هواتفهم، حيث يتفقون مع الخادمة على الهروب مجدداً ليجري بيعها الى عائلة أخرى.
شكاوى وتحقيقات
واوضحت المصادر أن إدارة العمالة المنزلية، وقبل انتقال تبعيتها من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون بفترة بسيطة جداً، تلقت نحو 15 شكوى من مواطنين، اكتشفوا فجأة تسجيل ملفات لعاملات منزليات على اسمائهم، وهم آخر من يعلم! ووفق المصادر، فإن تفاصيل القضية بدأت بطلب مواطنين استقدام عاملات منزليات، وبعد دفع الرسوم المطلوبة، وتحديد تاريخ وصولهن، فوجئ الكفيل باتصال من مكتب العمالة المنزلية بأن «وزارة الداخلية رفضت دخول الخادمات بسبب وجود خطأ في الأختام أو لنقص في الأوراق الثبوتية»، وبالتالي ستجري إعادتهن إلى بلادهن، لكن في الواقع تكون الخادمات اللائي اُستقدمهن دخلن البلاد فعلياً ـ واُستغللن في أعمال أخرى.
وأبلغت مصادر أمنية القبس ان الإجراءات الجديدة، التي جرى اعتمادها وتطبيقها في ادارات شؤون الاقامة في المحافظات الست ومراكز الخدمة، أوقفت الى حد كبير عمليات التزوير، والتي كانت تجري سابقاً بسهولة ويسر، مشيرةً الى ان تلك الاجراءات، والمتمثلة في عدم انجاز اي إقامة من دون استيفاء جميع الشروط القانونية، والاحتفاظ بأصل المعاملة في الأرشيف للرجوع إليها وقت الحاجة، فضلاً عن التدقيق على المعاملة عبر مراحل عديدة، تبدأ من الموظف المختص، مروراً برئيس القسم، وصولاً الى مدير الإدارة، عبر سلسلة إجراءات منظمة تهدف الى منع التلاعب وسد الثغرات.
مواطنة للأمن: ولدي يزوِّر رخصاً باسمي
من القصص العجيبة في قضية تزوير الاقامات على مواطنين دون علمهم، اشتكت مواطنه على ابنها واتهمته باستخراج رخص تجاريه باسمها ووضع اقامات من دون علمها. وقال المصدر ان عملية اكتشاف واقعة التزوير بدأت عندما تقدمت المواطنة الى وزارة الشؤون تستفسر عن سبب توقف الاعانة التي كانت تحصل عليها، فجرى ابلاغها أنها لا تستحق الإعانة، لأن لديها رخصا تجارية باسمها، مشيراً إلى أن المواطنة انكرت امتلاكها لأى رخص تجارية، وعقب عملية التدقيق ومراجعة الادارات المختصة، تفاجأت أن ابنها قام باستخراج رخص تجارية باسمها، وسجل على كفالتها عمالة دون علمها. واضاف المصدر ان المواطنة سجلت شكوى بحق ابنها، وطالبت بإلغاء تلك الرخص، واستلام إعانتها من وزارة الشؤون.
شبكة تزوير
قالت المصادر إن من أكبر قضايا تزوير الاقامات التي جرى ضبطها، عندما تمكن رجال المباحث قبل نحو عام من إلقاء القبض على شبكة لتزوير الاقامات واعتمادها على كفالة مواطنين دون علمهم نظير مبالغ مالية تصل إلى 600 دينار للمعاملة، إذ جرى انجاز ما يقارب من 15 معاملة لوافدين أغلبهم من الجنسية المصرية، حيث استُدعوا لاحقاً، وأُبعدوا عن البلاد.
واوضحت المصادر أن الشبكة المضبوطة تتكون من مواطن أرباب سوابق ومندوب مصري الجنسية، وموظفين اثنين بإحدى ادارات شؤون الإقامة.
