واصلت النيابة العامة ومباحث الجرائم الإلكترونية وجهاز أمن الدولة، التحقيقات الماراثونية في قضايا المغردين الوهميين الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مستندات سرية وابتزاز مسؤولين، فضلاً عن زعزعة الأمن في المجتمع، وانتهت تحقيقات امس بحجز مغردين جدد.
وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن النيابة العامة أمرت أمس بحجز محامٍ ومغردين آخرين لتورطهم بالتعاون مع المغرد «عتيج المسيان» المحبوس على ذمة القضية المرفوعة ضده.
وأشار المصدر إلى أن تحريات المباحث كشفت أسماء عديدة لمغردين متعاونين مع المتهم المودع بالسجن المركزي، وصدرت تعليمات لهم بالضبط والإحضار لمتهمين بعد ورود تحريات سرية تثبت تورطهم في زعزعة الأمن وابتزاز مسؤولين لمصالح شخصية، وبالتالي استخدام ساحة «تويتر» لحرب تصفية الحسابات.
ولفت المصدر إلى أن المباحث بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة تقوم باستدعاء المغردين قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفي حال عدم امتثال أي من المطلوبين للأوامر، فإنه يلقى القبض عليهم في أي مكان يتواجدون به. على صعيد متصل، وبسبب الزيادة المطردة في القضايا المرفوعة ضد المغردين، كشف مصدر مطلع لـ القبس عن توجُّه قيد الدرس لتحويل إدارة الجرائم الإلكترونية إلى إدارة عامة في قطاع المباحث الجنائية، وذلك بهدف مواجهة العمل الكبير والمتزايد فيها على ضوء حداثة قانون الجرائم الإلكترونية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الدراسة جاءت بسبب الكم الهائل والكبير من عدد القضايا المسجلة التي لوحظ زيادتها سنوياً، مما يشكل عبئاً لا تستطيع إدارة بهذا الحجم أن تقوم به.
وبيَّنت أن المشروع يتضمن إنشاء إدارات منبثقة من هذه الإدارة العامة، منها إدارة للبحث والتحري وأخرى للتحقيق وثالثة لمتابعة الحسابات الإلكترونية، ناهيك عن توفير كل الإمكانات اللازمة لها من موازنة وآليات وضباط تخصص وضباط بحث وتحرٍّ وتحقيق وأفراد والاستعانة بمختصين بتكنولوجيا المعلومات والشبكة الآلية ومصادر سرية.
