أيدت محكمة الاستئناف حكم الجنايات القاضي ببراءة مدير شركة من تهمة التحرُّش بموظفة تعمل لديه. وتتحصل وقائع الدعوى في ما أسندته النيابة العامة إلى المتهم وهو مدير الشركة بأن قام بالتحرُّش بموظفة بالإكراه والحيلة.
وترافعت المحامية فاطمة فياض عن مدير الشركة، مؤكدة أن موكلها اعتصم منذ فجر التحقيقات بإنكاره تلك الأفعال المنسوبة اليه وأن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على صحة ارتكاب الواقعة، إضافة إلى تناقض أقوال المجني عليها أثناء التحقيق معها.
وأشارت بحسب “القبس”، إلى أن التهمة المسندة إلى موكلها اكتنفها وأحاط بها الشك والغموض ولا تصلح أن تكون دليلاً بحق المتهم وهو ما ينافي القاعدة القانونية التي استقرت عليها أحكام محكمة التمييز بأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
