أفاد مدير تفتيش إدارة محافظة الفروانية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية سطام مطلق الجلال، بإتلاف الادارة 670 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتسجيل 653 مخالفة و110 تعهدات، وإغلاق 18 منشأة إدارياً خلال النصف الاول من 2019.
وقال الجلال لـ«الراي» إن الإدارة أصدرت خلال العام الحالي 336 ترخيصاً صحياً، وجددت 1455 ترخيصاً، بالاضافة الى انجاز 472 ترخيصا صحيا للعربات المتنقلة، وإرسال 2489 عينة الى مختبر وزارة الصحة، أثبت الفحص هناك سلامة 2043 عينات منها. وأشار إلى ان ادارة تفتيش الفروانية تضم نحو 150 موظفا، منهم 130 مفتشا ومفتشة، مؤكداً ان الادارة بحاجة الى زيادة اعدادهم لاتساع الرقعة الجغرافية وكثرة المحلات وتنوع الاسواق، وان الادارة تغطى اكثر من 17 منطقة في نطاق محافظة الفروانية، متنوعة المنشآت بين التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية.
وذكر ان المستهلك هو عين الادارة، حيث تستقبل الشكاوى على مدار الـ24 ساعة، داعياً الى «عدم تقديم الشكاوى الكيدية، وبالرغم من تعامل الادارة معها بشكل جدي، الا ان معظمها يتضح انه كيدي وان سبب الشكوى إما شخصانية او للابتزاز، وهذا الامر مرفوض تماماً»، داعياً الى اصدار تشريع يعاقب من يقدم شكوى كيدية او يبتز صاحب المنشأة، حيث يرفض الكثير من أصحاب المنشآت أو العاملين فيها، تقديم شكوى بحق الشاكي درءا للمشاكل على الرغم من حقه في ذلك، وهناك شكاوى ثبتت صحتها وتمت مخالفة أصحاب المنشآت.
ودعا الى ضرورة وعي المستهلك في كيفية البحث عن الطعام الصحي، من خلال الفحص الظاهري للاسماك واللحوم والدجاج، وكشف مستوى النظافة لدى المحل، كما انه يحق للمستهلك ان يفحص البضاعة والفواكه والخضراوات، وان كان الصندوق مغطى بالبلاستيك، بالاضافة الى ضرورة معرفة طريقة فحص الاسماك والربيان من خلال الملمس ولون الخياشيم وبروز العين ولون الجسم الخارجي للسمك او الربيان. وناشد اصحاب المنشآت الغذائية عدم ترك منشآتهم في عهدة العاملين بها دون مراقبة، حيث ان المسؤولية القانونية تشملهم اذا سجلت بحق المنشأة اي مخالفة او تعهد او تنبيه، وخاصة ان بعض العمال لا يبلغون الكفيل في حال الانذار مما يترتب عليه تسجيل مخالفة كان يمكن تداركها لو تمت مراجعته ادارة التفتيش.
وأكد ضرورة ان تكون وثائق المنشأة مستوفية الشروط وذات صلاحية، مع وجود صورة معتمدة من الترخيص التجاري وترخيص هيئة الغذاء والبطاقة المدنية للكفيل، بالاضافة الى عدم تشغيل أي عامل لا يكون على اقامة المنشأة أو لا يحمل كرتا صحيا غير منتهٍ.
