كشف النائب د. بدر الملا عن نيته تقديم مقترح بقانون يجري بموجبه إلغاء جداول القيود الانتخابية الحالية، واعتبار عناوين المواطنين المسجّلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمنزلة قيود انتخابية جديدة، مبيّناً أنه سيتقدم بالمقترح فور عودته إلى الكويت.
وقال الملا لـ”القبس”، إن هناك جزءاً لا يستهان به من قيود الناخبين في الدوائر الانتخابية بخلاف عنوانين سكنهم الأصلية في دائرة أخرى، مؤكداً نيته التقدم بهذا القانون الذي يتيح تقييد الناخبين طبقاً لسجل «المعلومات المدنية» على غرار ما جرى تطبيقه بشأن عملية تقييد الناخبات لأول مرة.
العملية الانتخابية
وأشار إلى أن القانون «يقضي نهائياً على ما يشوب العملية الانتخابية وسلامتها من ظاهرة نقل الأصوات، ويعزز التمثيل الحقيقي لعضو مجلس الأمة، ويحصن الانتخابات من التدخل فيها عبر هذه الظاهرة التي تلجأ إليها أطراف بتسهيلات حكومية».
ونص الاقتراح في بعض مواده على ان «يلغى العمل بما تضمنه جدول الانتخاب الحالي المنصوص عليه في المادة الـ7 والمادة الـ7 مكرر من القانون 1962/35 وتعديلاته».
كما نص على ان يستبدل بنص المادة الـ7 من القانون رقم 1962/35 النص التالي: «تنشأ جداول جديدة للانتخاب بناءً على عناوين الكويتيين والكويتيات الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية من واقع عناوينهم في هيئة المعلومات المدنية».
ونص على اضافة مادة جديدة برقم 10 مكرر للقانون رقم 1962/35 يكون نصها كالتالي: «لا يجوز نقل القيد من جدول إلى آخر من جداول الانتخاب قبل مرور خمس سنوات ميلادية على انتقال الناخب إلى العنوان الجديد».
يستبدل بنص المادة 8 مكرر من القانون رقم 1962/35 النص التالي: «استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة الـ8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين والكويتيات كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرر، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون.
