حذرت مصادر رقابية من إمعان بعض الجهات الحكومية في «التلاعب» باعتمادات ونقلها من بنود إلى أخرى، مشيرة في هذا الصدد إلى اكتشاف الكثير من هذا القبيل، إلا أن «النقل» وصل إلى استغلال اعتمادات مخصصة للوظائف الشاغرة والجديدة في ميزانيات تلك الجهات ونقلها إلى بنود المكافآت، على الرغم من توافر قيد في الميزانية. وأكد تقرير رقابي حصلت القبس على نسخة منه أن هذه الملاحظة تندرج في سياق 10 ملاحظات وضعتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة. وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر متابعة أن ذلك «النقل» له تداعيات كثيرة، أبرزها الآتي: 1 – «مد اليد» إلى اعتمادات الوظائف الشاغرة والجديدة يحد من قدرة الدولة على الوفاء بوعد تأمين الوظائف للخريجين الجدد إذا ما ارتبط الأمر بالمخصصات المالية اللازمة لذلك. 2 – النقل إلى بند المكافآت يعتبر «تلاعبا» أو التفافا على تعاميم خاصة بترشيد تلك المكافآت. يذكر أن المناقلات بين البنود أثناء تنفيذ الميزانيات كانت محل انتقاد رقابي طيلة سنوات، وتعهدت الأطراف الحكومية بالحد من هذه الظاهرة، وصدرت تعاميم من وزارة المالية «تقنن» ذلك النقل وفق شروط محددة، لكن «الخرق» مستمر، بل تفاقم في جهات حكومية معينة «ضربت» بتلك التعاميم عرض الحائط، ووصل بها الأمر إلى التلاعب ببنود خاصة بالرواتب والمكافآت، وفقا للمصادر الرقابية المتابعة.
نقلاً عن القبس
