أحالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 18 حيازة زراعية (جواخير) على النيابة العامة، لتخصيصها بالمخالفة لقوانين ولوائح الهيئة، وذلك ضمن جهود الهيئة في مراقبة وضع الجواخير ومدى التزام اصحابها باستخدامها في الغرض الذي خصصت من أجله.
جاء ذلك في رد لوزير الدولة لشؤون الشباب وزير الاعلام محمد الجبري، عن سؤال للنائب محمد الدلال، عن هدر القضايا التي تمت إحالتها للنيابة العامة من قبل الهيئة، حيث أوضح أن هناك عدداً من القضايا المتنوعة التي تمت إحالتها، منها قضية تزوير إذن استيراد قرود، في مخالفة للقانون، وتم الحكم على صاحبها بالامتناع عن النطق عن العقاب وكفالة مالية الف دينار، وتعهد بالالتزام بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
كما أحالت الهيئة بحسب “الراي”، قضية اشتباه في تزوير شهادات تحصين لا أصل لها في سجلات الهيئة والتوقيعات غير معتمدة، حيث انها ما زالت قيد التحقيق.
وأحالت أيضاً قضية تزوير كتاب صادر من هيئة الزراعة الى وزارة الشؤون، يطلب فيه التصريح لشركة خاصة باستقدام 100 عامل للعمل بأرض زراعية مرخصة لها، وما زال الموضوع قيد التحقيقات.
وتضمن رد الوزير إحالة مخالفات شابت مصادرات الرقابة البحرية، وما زال الموضوع قيد التحقيق، بالاضافة الى قضايا أخرى ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
