كشفت حملة لوزارة التجارة والصناعة، على محلات بيع قطع الغيار في منطقة الشويخ الصناعية، عن وجود بضاعة مقلدة، وإطارت مستعملة للبيع، فتم تحرير مخالفات للمحلات وتحويلها إلى الجهات المختصة تمهيداً لرفعها إلى النيابة التجارية، كما تم ضبط مخزن لبيع الإطارات غير مطابقة للشروط والمقاييس.
وحذر مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة فيصل الأنصاري بحسب “الراي”، أصحاب المحال التجارية في الشويخ الصناعية وغيرها، من بيع الإطارات المستعملة، لما لها من مخاطر على المستهلك، لا سيما في فترة الصيف.
وعقب الحملة الميدانية التي قامت بها الإدارة برفقة فريق طوارئ البلدية، على ثلاثة مواقع في منطقة الشويخ، شملت محال الإطارات المستعملة، وبيع الاكسسوارات، وقطع الغيار، قال الأنصاري إن الحملة تأتي من خطة إدارة الرقابة التجارية على المحال كافة خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أن غرامة المحل المخالف كبيرة قد تصل إلى 3 آلاف دينار، مع الإحالة إلى النيابة التجارية، لا سيما أن بيع الاطارات المستعملة ممنوع.
وأشار إلى أن الإطارات المستعملة لابد من نقلها إلى موقعها المخصص في مردم أرحية لتقطيعها، منعا لبيعها، وبالتالي فإن الإدارة تتعامل مع الشكاوى عند استقبالها في المراكز وفقا للقانون المعمول به.
وأكد «ضرورة أن يتم تزويد الزبون بالفاتورة، فالمحل الذي لا يمنح الفاتورة مع الكفالة يخالف»، لافتا إلى أن المخالفة تقع على الكفيل، والعامل بدرجة كبيرة.
بدوره، قال رئيس فريق طوارئ محافظة حولي حامد الظفيري، إن التركيز كان خلال الحملة على قطع الغيار منعاً للغش التجاري، خصوصاً مع وجود بضائع مقلدة قد تكون خطرة على المستهلك.
وبين أنه خلال الحملة تبين عدم وجود اسم بلد المنشأ على العديد من قطع الغيار، أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مشيراً إلى أن الفريق قام بتحرير محاضر ضبط على أن تحال إلى اللجنة التي بدورها تحيلها إلى النيابة التجارية. وأكد أن أي إطار مستعمل ضمن المحل، سيتم تحرير مخالفة بشأنه، لا سيما أن هناك تعميماً بذلك، وإن تم تركه في المحال لا بد من تقطيعه حتى يتم معرفة أنه تالف.
