أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية بصدد استصدار قرار وزاري لتنفيذ إحدى توصيات اللجنة المتعلقة بعلاج خلل التركيبة السكانية، والمتمثلة في تطبيق نظام «الكوتة» والذي يحدد نسب استقدام العمالة الوافدة.
وأوضحت المصادر لـ«القبس» الإلكتروني، أن توجه اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية من خلال تطبيق نظام «الكوتة»، يأتي بعد تزايد الطلب في سوق العمل على بعض الجنسيات دون غيرها، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد تلك الجنسيات بنسب كبيرة مقارنة بباقي الجنسيات، مشيرة إلى أن هذا النظام بعد تطبيقه سيساهم في تنظيم سوق العمل والمحافظة على التركيبة السكانية .
وذكرت المصادر أنه لن تكون هناك استثناءات لاستقدام عمالة من جنسيات دون غيرها، وسيكون الاستقدام وفقا لنظام «الكوتة» مشددة أن عقوبات صارمة ستطبق على من يخالف القرارات الوزارية الصادرة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.
