جدد النائب رياض العدساني رفضه المعاش الاستثنائي، مؤكدا أنه سيظل عند موقفه، ومن هذا المنطلق تقدم باقتراح منذ فترة في شأن إلغاء المادة التي تستند عليها الحكومة بصرف المعاشات الاستثنائية وذلك لمنع تعارض المصالح خاصة أن السلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية واستثناء المعاشات قد يضعف الرقابة البرلمانية.
وأوضح العدساني أن المادة التي تتيح وتسمح للحكومة بصرف المعاشات الاستثنائية في قانون التأمينات «مطاطية» ومفتوحة للجميع، «ولهذا السبب تقدمت بمقترح بإلغاء المادة لعدم وجود ضوابط ومعايير وسقف لتحديد المعاش ولا مستحقيه»، مضيفا «من الممكن أن تشمل أي شخص بأي مبلغ»، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول ويجب وضع ضوابط وشروط ومعايير لتعزيز مبدأ والشفافية والعدل والمساواة دون تمييز، ومنع تعارض المصالح.
وأشار العدساني إلى أن مقترحه نال الموافقة من قِبل اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي وموجود في اللجنة المالية، مؤكدا أنه سوف يطالب بإدراجه للتصويت في دور الانعقاد القادم.
