أسدلت محكمة التمييز الستار على محاكمة مغرد وهمي متهم في 7 قضايا أمن دولة، وأيدت حبسه لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
واعتبر قانونيون هذا الحكم النهائي بأنه جاء «مع الرأفة»، بعد رفض المحكمة طعن النيابة العامة، التي طالبت بتشديد العقوبة، حيث رأى القاضي اجتماع التهم، ومن ثم معاقبته بتهمة واحدة، وهي الأشد قانونا.
وقالت المحكمة في حيثياتها، بحسب “القبس”: ان الركن المادي في جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة، أو مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية، المعاقب عليها تتوافر بقيام الجاني، الذي يفترض أن يكون كويتياً أو مستوطناً في الكويت، ببث أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة خارج البلاد على نحو يؤدي إلى تداولها وانتشارها بين عدد غير محدود من الناس، أو مباشرة أي نشاط بأي طريقة أو وسيلة متى كان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة.
ولفتت المحكمة إلى ان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بتعمد الجاني بث الأخبار أو البيانات أو الإشاعات، أو القيام بعمل ما على النحو المتقدم بيانه، مع علمه بما ينتج عنه من أضرار، وأن تقدير توافر هذا القصد أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
ارتباط الجرائم
وبينت المحكمة أن الجرائم التي أُدين الطاعن بها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية إذاعة أخبار وعبارات كاذبة ومغرضة عمداً في الخارج، من شأنها الأضرار بالمصالح القومية للبلاد التي أثبتها الحكم في حق الطاعن.
ومن التهم المسندة إلى المغرد الوهمي: انه طعن علنا في حقوق الأمير وسلطته، وعاب في الذات الأميرية، وأذاع عمداً في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والتي زعم بها كذبا، وعلى خلاف الحقيقة، إيقاع الحكومة الظلم بفئة البدون والتنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.
وأُسند إلى المتهم أيضا القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دول أجنبية، التي من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع تلك الدول، واستعمل الشبكة المعلوماتية في تهديد حكومة الكويت ووزارة الداخلية وجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة قانونية بتنظيم التظاهرات والاعتصامات، وذلك لحملهم على الاستجابة لطلبات فئة البدون بمنحهم الجنسية.
المساس بكرامة الحكومة
من التهم التي أدين بها المتهم نشر عبارات من شأنها المساس بكرامة أعضاء الحكومة، وجهاز أمن الدولة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والعاملين فيهما، فضلا عن إساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية في ارتكاب الجرائم محل الإدانة.
