كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية «أصدرت تعليمات نحو اتخاذ إجراءات فورية في شأن تسوية العُهد النقدية من خلال استقطاعها من راتب الموظف الذي بذمته العُهدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتسوية حسابات العُهد بأنواعها».
ولفتت المصادر بحسب “الراي”، إلى أن «العُهد النقدية» تنقسم إلى نوعين، الأول: «الموقتة» والتي يتم اللجوء إليها من أجل الصرف على غرض محدد، على أن تتم عملية تسويتها محاسبياً بعد انتهاء الغرض الذي تم صرفها من أجل إتمامه.
أما النوع الثاني فهو العُهد النقدية الدائمة، والتي توجّه للإنفاق على مجموعة من أوجه الصرف ذات الغرض العام، وتتم استعاضة المنصرف منها بناء على بيان بالمصروفات، يتم تقديمه إلى الإدارة المالية في الجهة التي يعمل بها الموظف.
وبيّنت أن «المالية» وفي إطار ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات جادة لعلاج جميع الملاحظات التي وردت في تقارير الجهات الرقابية، أصدرت التوجيهات باتخاذ الإجراءات الفورية لتسوية رصيد العُهد النقدية الدائمة، أو الموقتة والتي لم تتم تسويتها بنهاية السنة المالية الماضية، وذلك باستقطاعها من راتب الموظف الذي بذمته العُهدة.
