التفنن في عمليات التزوير للحصول على الجنسية الكويتية لا يتوقف عند أناس باعوا ضمائرهم وارتضوا على أنفسهم وعلى عوائلهم خلط الأنساب عبر إدخال أناس أغراب على عوائلهم من دون أي وازع ديني، فيصبح الغريب ابناً لهم ولأبنائهم… وكل هذا مقابل مبالغ مادية.
في واقعة جديدة، يمكن تسميتها بالفضيحة، شهدت على فصول كشفها سرايا النيابة العامة، وحصلت «الراي» عبر مصادر على تفاصيلها، أن «قضية تمت إحالتها من قبل إدارة البحث والمتابعة (إدارة مباحث الجنسية) التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بعدما توصلت إلى معلومات وتحريات تفيد بأن شخصاً كويتياً (مواليد 1937)، وهو من أرباب السوابق في عمليات التزوير في المحررات الرسمية وهارب خارج البلاد حالياً، اتفق العام 1997 مع شخص كان غير كويتي (بدون) وحصل على الجنسية السورية (مواليد 1958) على إضافة ابن الأخير (مواليد 1984) سوري الجنسية، في ملف جنسية المتهم الكويتي، وذلك مقابل مبلغ من المال ويقدر بنحو 20 ألف دينار كويتي».
وأضافت المصادر أنه «تم الاتفاق بالفعل، وتم تزويد المواطن الكويتي بصور شخصية للابن السوري، قام على إثرها الأول بالذهاب إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر الكويتية والإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظف المختص، واستخرج شهادة جنسية كويتية وجواز سفر كويتيا وبطاقة مدنية كويتية للابن السوري باسم (س م ه ذ ع) كويتي الجنسية (مواليد 1985) تحمل صوره (المتهم الابن)، وهنا تم تسليمه مبلغ 20 ألف دينار كويتي».
وتابعت المصادر «بعرض ما توصلت إليه التحريات والمعلومات على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، أعطيا أوامر باستصدار إذن من النيابة العامة وضبط المتهمين وعدم التهاون أو المساس بالهوية الوطنية الكويتية والحفاظ عليها».
وأكدت المصادر بأنه بعمل المزيد من التحريات، تبيّن أن الابن السوري، والذي أصبح كويتياً بالتزوير ويعمل عسكرياً في وزارة الدفاع، لديه شقيق سوري الجنسية من الأب والأم نفسيهما ويعمل دكتوراً في وزارة الصحة. وبالتنسيق مع وزارة الدفاع ومديرية الأمن العسكري، تم ضبط المتهم من قبل استخبارات وزارة الدفاع وتسليمه إلى إدارة مباحث الجنسية، وعلى الفور تم استدعاء الأخ السوري، الذي اعترف بأنه على علم بما اتفق عليه والده مع المواطن.
كما تبين أن المتهم «البدون – السوري – الكويتي» كان يحصل على راتب من دعم العمالة قبل عمله في الجيش، حيث كان مقيداً بشكل وهمي على سجلات شركة خاصة.
وفي الوقت الذي تم فيه ضبط المتهمين (الأب والشقيقين)، ما زال المواطن المتهم ببيع الجنسية هارباً خارج البلاد. وبمواجهة المتهمين من قبل المباحث والنيابة، أقروا جميعاً بالتهم الموجهة إليهم.
