دخلت تجارة الإقامات منعطفاً جديداً عبر نظام «التحويل بالأقساط»، الذي يدفع بموجبه العامل مبالغ من 25 إلى 35 ديناراً شهرياً لإنهاء إجراءات إقامته.
وأكد بعض المتعاملين بهذا النظام لـ«الراي» أن نظام الأقساط سلعة رائجة خلال الأيام الحالية، لأنه «نظام مريح يُخفّف من وطأة الظروف الصعبة التي يمر بها سوق العمل خلال الفترة الحالية». وأوضحوا أن العامل يدفع مبالغ تتراوح بين 25 إلى 35 ديناراً شهرياً، لمدة سنة أو سنتين، وأن معدل الفائدة يزيد بزيادة مدة القسط.
ووفقاً لهؤلاء، فإن «رسوم الإقامة لدى تجار الاقامات تتراوح ما بين 750 و800 دينار لمدة سنتين، وما بين 450 و500 دينار لمدة سنة واحدة، بخلاف أتعاب المندوب ورسوم الضمان الصحي ورسوم التحويل من كفيل لآخر، والتي يتحملها العامل، وراتب شهر من الموجود في إذن العمل لضمان سحبه وإيداعه من قبل الكفيل حماية لنفسه ولمؤسسته».
وأكدوا أن هناك وسطاء يُرتّبون «الصفقات»، سواء أكانوا مكاتب أو مناديب، وهناك إعلانات موجودة بهذا الشأن يتم تداولها إلكترونياً، مشيرين إلى أن نحو 95 في المئة من الذين يحصلون على هذه الإقامات، لا يعملون لدى كفلائهم الذين تقتصر مهمتهم على تأمين إقامة صالحة بصرف النظر عن تأمين عمل.
وأضافوا ان «نظام الدفع كاش ما زال متاحاً غير أن غالبية الباحثين عن تحويل الاقامات أصبحوا يلجأون إلى نظام الأقساط الذي يتيح لهم التوقف عن الدفع حال حدوث أي مشكلة، لا سيما ان تلك المؤسسات التي تتقاضى مبالغ مالية تعمل بشكل غير قانوني وقد تغلق ملفاتها في أي لحظة».
