كشفت مصادر مطلعة، أن «عملية ترحيل الوافدين، الصادرة بحقهم قرارات بالإبعاد من الكويت، لها تكلفة كبيرة تتحملها الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية».
ووفقاً للمصادر بحسب “الراي”، فإن تكلفة تسفير الوافدين المُبعدين من البلاد «تصل إلى نحو 3.7 مليون دولار»، لافتة إلى أنه «يتم إدراج هذا المبلغ ضمن الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الداخلية من دون أن تتطرق إلى أي تفاصيل إضافية في شأن أعداد هؤلاء المُبعدين، أو الفترة التي تشملها هذه القرارات».
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة «لديها مناقصة تحمل رقم (1/ 2016 – 2017) خاصة بإصدار تذاكر سفر لمنتظري الإبعاد»، مبيّنة أن «قيمتها تصل إلى 1.125 مليون دينار (حوالي 3.7 مليون دولار أميركي)».
من جهة أخرى، وبعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، تعتزم وزارة الداخلية طرح مزايدة عامة لإعادة استثمار مركز خدمات الطباعة في إداراتها المختلفة لخدمة المراجعين.
وتتضمن المزايدة التي تعتزم الوزارة طرحها قريباً، تقديم خدمات الطباعة لاستمارات الطلبات وتصوير المستندات والتصوير الفوتوغرافي، وترجمة الوثائق والتراسل الالكتروني، وإعداد صور للمستندات المطلوبة وترتيبها ومراجعتها واستكمال النقص بها قبل تقديمها للجهات المسؤولة.
وبيّن مصدر أمني لـ«الراي» ان هذه الخدمات «ستعود بعد توقف العقد السابق لانتهائه قبل أشهر، ولرفع المعاناة عن المراجعين خصوصاً كبار السن والنساء منهم، حيث ستعلن وزارة الداخلية عن طرح مزايدة لتقديم تلك الخدمات من قبل الشركة المؤهلة حسب ضوابط لجنة المناقصات المركزية».
ويذكر أن طباعة استمارات المعاملات والتصوير تتم حالياً في عربات متنقلة أمام إدارات «الداخلية»، وتشهد ازدحاماً كبيراً يفوق طاقتها الاستيعابية لتلبية الطلبات.
