كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي عدد حالات المعاشات التقاعدية الجديدة المسجلة منذ بداية 2018 وحتى الربع الأول من العام الجاري (أي خلال 15 شهراً) بلغ 7937 حالة.
وأوضحت إحصائية المؤسسة بحسب “القبس” عن المعاشات التعاقدية الجديدة أن إجمالي عدد الحالات التقاعدية الطبيعية من دون مسببات بلغ 6984 حالة في حين قسمت بقية الإحالات على «الوفاة.. شؤون صحية.. ذوي إعاقة».
وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات ذوي الإعاقة الذين استحقوا التقاعد خلال الفترة المذكورة بلغ 505 حالات إضافة إلى 228 حالة عجز عن الكسب ومشاكل صحية و204 حالات بسبب الوفاة، موضحة أن ذوي الإعاقة هم المتقاعدون من المؤمن عليهم «الذين تقرر اللجنة الفنية المختصة أنهم معاقون».
ولفتت الإحصائية إلى أن %88 من إجمالي عدد المتقاعدين الجدد هم من العاملين في القطاع الحكومي بإجمالي 7019 حالة، يليهم القطاع الأهلي بـ543 حالة و375 في القطاع النفطي.
وكانت الإناث وفق الإحصاءات هن الأعلى في نسب التقاعد بإجمالي 3807 حالات، أي يشكلن نسبة %47 من إجمالي المتقاعدين الجدد مقابل 3530 رجلاً.
ديوان الخدمة
في السياق ذاته، أكد ديوان الخدمة المدنية ضرورة التزام الجهات الحكومية بالرجوع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل إحالة أي موظف للتقاعد، ضماناً لصدور قرارات الاحالة للتقاعد متفقة مع القانون.
وأكد الديوان في بيان صحافي أمس الحرص على تطبيق الجهات الحكومية للتفسير الصحيح لمفهوم استحقاق المعاش التقاعدي في مجال تطبيق انهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد وفقا للمادة الـ76 من نظام الخدمة المدنية، حيث لا يجوز ذلك إلا إذا كان الموظف المحال مستحقاً للمعاش التقاعدي من التأمينات الاجتماعية وقت الإحالة.
وأضاف: «لا يشمل حالة الاستحقاق المنخفض كبديل عن مكافأة التقاعد وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وحالة استحقاق المعاش التقاعدي المؤجل الصرف وفقاً لقانون التأمينات».
السن ومدة الخدمة
ذكرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه لا جهة حكومية باستطاعتها إحالة موظف إلى التقاعد من دون اتمامه لشرطَي السن والخدمة، وإلا اُعتبر ذلك مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية، لافتة إلى أن القانون لم يجز إحالة الموظف إلى التقاعد إلا أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي. واكدت انه لم يرد في القانون رقم 10 لسنة 2019 «التقاعد المبكر»، أي تعديل على أحكام الإحالة الى التقاعد.
