وصف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي زيارة نظيره المصري المستشار نبيل صادق إلى الكويت، بـ«التاريخية، كونها الأولى التي يقوم بها نائب عام من جمهورية مصر العربية إلى البلاد».
وبيّن العسعوسي في تصريح خاص لـ«الراي» أن «زيارة نظيره المصري للكويت تأتي تلبية لدعوة وجهها إليه ولباها مشكوراً»، معلناً عن «النية لتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الكويتية والنيابة العامة المصرية».
وعن أبرز ما تحمله بنود مذكرة التفاهم المزمع توقيعها، قال المستشار العسعوسي لـ «الراي» إنها «مذكرة تفاهم وتعاون فني مع جمهورية مصر العربية على مستوى النيابة العامة، وتتضمن مجموعة من النقاط أبرزها تبادل المعلومات بين النيابتين، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الديبلوماسية، إضافة الى تنظيم الدورات والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة».
وعن ماهية المساعدة القضائية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، أوضح المستشار العسعوسي أنها «تقوم على تبادل البيانات والمعلومات في القضايا، والإجابة عن بعض الاستفسارات أو سؤال بعض الشهود»، مشيراً إلى أنه «في العادة فإن البيانات التي قد نحتاجها في الكويت من مصر أو يحتاجونها في مصر من الكويت تكون مهمة جداً لاستكمال ملفات بعض القضايا».
ورداً على القول إن المساعدات القضائية منصوص عليها في الاتفاقية العربية المعنية بالتعاون القضائي، أفاد النائب العام «الراي» بالإيجاب، ومنوهاً في الوقت نفسه إلى أن «هذه المذكرة هي ذات طابع ثنائي».
يُذكر أن زيارة النائب العام المصري المستشار نبيل صادق الذي وصل البلاد مساء أمس تتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى الكويت، ولكنها منفصلة عنها حيث تم الترتيب لها قبل أسابيع عدة.
