طلب مجلس الوزراء من كل الوزارات والجهات الحكومية شحن معداتها المختلفة على متن شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وكان مجلس الوزراء اطلع في هذا الشأن على مذكرة قانونية تفيد بأن الشحن المذكور لا يعتبر من حقوق الشركة أو الامتيازات المقررة لها، لكن مصدر هذا الالتزام يجد أساسا في قرار لمجلس الوزراء متخذ في 1984 يقضي بتضمين العقود التي تبرمها الحكومة مع المقاولين وغيرهم نصاً يلزمهم باستخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في نقل البضائع والركاب.
ولمجلس الوزراء بحسب “القبس”، حق إلغاء هذا القرار أو تعديله إذا ما اقتضت المصلحة العامة لذلك، وهو أمر يستقل المجلس بتقديره باعتباره السلطة العليا المهيمنة على المصالح العامة للدولة.. وعلى هذا الأساس أصدر المجلس قرار الالزام الآنف الذكر.
