تكافح الحكومة ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء والماء بعدد من الإجراءات التي تتم بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء، حرصاً منها على توفير الاستهلاك، وديمومة الخدمات التي تقدمها الكهرباء للمستهلكين كافة.
بالرغم من ارتفاع فاتورة الاستهلاك الحكومي للكهرباء والماء، فإن الجهات الحكومية اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف في استهلاك الطاقة والمياه، ومنها لمبات LED، واستخدام مستشعرات لإغلاق أجهزة التكييف في الغرف التي لا يوجد بها أشخاص خلال وقت الدوام، مع إلزام المباني الحكومية الجديدة بتوفير 10 في المئة من استهلاكها من الطاقة الشمسية “النظيفة”.
وتأتي الخطوات الحكومية “الترشيدية” تزامنا مع التوسع العمراني في البلاد، حيث يتم إنشاء العديد من المباني الحكومية الجديدة في مختلف وزارات الدولة، ومنها مبنى وزارة الأوقاف الجديد في الرقعي، ومبنى للمباحث الجنائية، ومجمع محاكم حولي، وغيرها من المباني العملاقة التي تقوم الدولة بإنشائها وتزودها وزارة الكهرباء بالطاقة، إضافة إلى المدن الإسكانية الجديدة الجاري إنشاؤها.
وأشار أحدث تقارير وزارة الكهرباء والماء، الصادر في يوليو الماضي، الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه، إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي خففت من استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة في الصيف، مقارنة بالاستهلاك في نفس الفترة من العام الماضي.
وبيّن التقرير أن “بيت الزكاة” تصدر الجهات الحكومية في توفير الكهرباء والماء خلال يوليو الماضي، حيث وصلت نسبة توفيره للطاقة الى 91.31 بالمئة، في حين بلغت نسبة التوفير العام الماضي 90.6 في المئة، وأتى في المرتبة الثانية مبنى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بنسبة توفير بلغت 78.74 في المئة، في حين بلغت العام الماضي في نفس الفترة 79.22 في المئة، وفقا لمتوسط القراءات لاستهلاكها.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية استطاعت أن توفر 69.22 في المئة من استهلاكها المحدد لمبانيها، في حين وفّرت وزارة الخارجية 21.14 في المئة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية 15.94 في المئة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط 60.45 في المئة، ووفرت وزارتا الكهرباء والماء والأشغال 26.4 في المئة.
القطاع النفطي
أشار التقرير إلى أن أغلب مباني القطاع النفطي مبان موفرة لاستهلاك الكهرباء، حيث جاءت جميع القراءات إيجابية، مع ارتفاع نسب التوفير في مباني القطاع بشكل متفاوت.
ولفتت مصادر الكهرباء والماء إلى أن القطاع النفطي مع بدء تطبيق التعرفة الجديدة حرص على أن يستخدم أحدث تكنولوجيا لتوفير الطاقة والمياه في مبانيه، حرصا على توفير فاتورة الاستهلاك.
4.6 ملايين دينار وفر العام الماضي
أشار التقرير إلى أن قطاعات الدولة المختلفة استطاعات العام الماضي في صيف 2018 خلال أوقات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 5 عصرا، أن توفر 184789 ألف ميغاواط، أي ما يعادل 4.68 ملايين دينار، قيمة كمية الوقود الموفرة خلال تلك الأوقات فقط.
ولفت إلى أن القطاع الحكومي وفر العام الماضي 391701 دينار، بما يعادل 15457 ميغاواط، خلال أوقات الذروة، في حين أنه وفر عام 2017 نحو 495949 دينارا قيمة الوقود المستخدم في تلك الفترة.
