ألغت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبات المواطنين المسجلين على قائمة الانتظار ممن تحولت حالتهم الاجتماعية من متزوج إلى مطلق من دون أبناء.
وأبلغت مصادر مطلعة “القبس” بأن إلغاء طلبات المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية من المطلقين من دون ابناء استند إلى المادة الثامنة من لائحة الرعاية السكنية التي أشارت إلى امكانية شطب الطلب في حالة وفاة الزوجة وعدم وجود أبناء، الأمر الذي أطلق عليه قانونيا عدم انطباق مفهوم الأسرة، وهو ما اعتمدت عليه المؤسسة في تعميم الأمر على المطلقين.
وذكرت المصادر، أن المؤسسة لم تصدر قرارا وزاريا بشأن إلغاء الطلب، إنما صدرت مذكرة داخلية من قطاع الشؤون القانونية، وجرى تعميمها على بقية القطاعات في الوزارة.
وكشفت المصادر أن تطبيق الفكرة حاليا هو السبب الرئيسي في خفض الطلبات الإسكانية وحذفها من طابور الانتظار الذي تجاوز 93 الف طلب، مبيّنة ان وجودها في الوقت الحالي ليست له جدوى، نظرا لأن المشاريع المطروحة والقادمة مخصصة للطلبات ذات الأولويات الحديثة وليست القديمة أو المتراكمة.
إلغاء الأولوية
وكشفت المصادر أن الخطوة التي قامت بها المؤسسة لم تكتف فقط بإلغاء الطلب، إنما الغت كذلك أولوية التسجيل لصاحبه، بحيث يتحول طلبه الإسكاني من تاريخ الزواج الاول إلى الزواج الجديد بغض النظر عن الفارق الزمني بينهما.
وبيّنت المصادر أنه في حال كان الطلب المسجل للمواطن في عام 2000 وقام بعد عام او عامين بالطلاق من دون وجود أولاد وعاد الآن للمؤسسة السكنية، فسيجد طلبه مشطوباً، وعليه اظهار عقد الزواج الجديد لتسجيل تاريخ الاولوية من تاريخه.
وتوقعت المصادر ان تشمل خطوة الإلغاء الآلاف من الطلبات الإسكانية التي كانت تعتبر وفق الإجراءات المتبعة سابقا مجمدة حتى قيام المواطن بإعادة الزواج أو تكوين أسرة مرة أخرى.
حذف المطلقين سبب استجواب سابق
لفتت المصادر إلى أن خطوة طلب استجواب وزير الإسكان الأسبق عادل الصبيح من قبل نواب كان بسبب الخطة التي اقترحها حينها لإلغاء طلبات المطلقين والمعروفة بـ«منظور الصبيح» لحل القضية الإسكانية.
وزادت أنه بشكل أولي سيواجه ما يقارب 7 آلاف مواطن مشكلة عند مراجعة المؤسسة لتحديث البيانات وتقديم الاوراق التي تثبت زواجا جديدا أو حالة طلاق، مبيّنة أنه في حال كان الطلاق ما زال قائماً من دون أولاد، فسيجري إلغاء الطلب.
