طالب النائب حمدان العازمي مجلس الوزراء بالاعلان عما توصل إليه من نتائج لدراسة ومعالجة عدد من الملفات والقضايا التي حددتها لجنة الميزانيات، اثر اجتماع مشترك حضره رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، والاجراءات المتخذة حيالها، من قبل الفريق الحكومي الذي شكل لأداء هذه المهمة.
وقال العازمي لـ “القبس” ان اشهراً عديدة مضت على تعهد الحكومة بدراسة معالجة القضايا والملفات التي حصرها تقرير فني، اعدته لجنة الميزانيات في دور الانعقاد الماضي، متسائلا عن الخطوات والاجراءات الحكومية التي صدرت بشأنها خلال عطلة الصيف، ولماذا لم تعلن للناس حتى الآن؟ واضاف ان تقرير لجنة الميزانيات حدد المواضيع التي يجب على الحكومة العمل على معالجتها، لكن للاسف مازلنا ننتظر ما اتخذ بشأن تلك الملفات والقضايا.
وأعرب عن استغرابه لتأخر الإفصاح عن الاجراءات التنفيذية والنتائج التي توصل اليها الفريق الحكومي بشأن تعامله مع التقرير البرلماني، محملا الوزراء المعنيين «مسؤولية هذا التراخي غير المقبول». يذكر ان اللجنة كانت عقدت لقاء مع رئيس الوزراء في مارس الماضي، واستعرضت خلال اللقاء 5 محاور لأهم الملاحظات، التي تحتاج إلى وقفة فعلية من الحكومة لمعالجتها، لما لها من أثر على المال العام والميزانية.
وتضمن المحور الأول ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتعلق المحور الثاني بتضخم عدد الجهات الحكومية وأثره على الميزانية، مما يتطلب حسم القرار الحكومي بشأن دمج بعض الجهات من عدمه. واهتم المحور الثالث بـ«أملاك الدولة»، بينما ارتبط المحور الرابع بالملاحظات على تنفيذ الميزانية، فيما اختصّ المحور الخامس بإعادة النظر في الآلية القانونية المتبعة حاليا في لجوء الجهات الحكومية لمجلس الوزراء لحسم أي خلاف ينشب بين ديوان المحاسبة وبينها بشأن الموضوعات التي تصدر فيها عدم موافقة من قبله.
