أعلنت وزارة التربية الكويتية أن إجمالي عدد المسجلين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية في العام الدراسي 2018 – 2019 تجاوز 15 ألف طالب متوقعة أن يزيد خلال العام الدراسي الحالي 2019 – 2020 بنحو أربعة آلاف طالب جديد.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أمس الجمعة، بحسب “كونا”، التزامها بتعليم الطلبة أبناء المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنوات مع تخصيص ميزانية سنوية بنحو خمسة ملايين دينار (5ر16 مليون دولار أمريكي) لتعليم الفئات الأخرى بالمدارس الخاصة.
وأضافت أن قبول الطلبة يأتي وفقا للفئات التي نص عليها القراران الوزاريان 115/2016 و 175/2016 بالمدارس الحكومية.
ولفتت إلى حرصها على منح الفرص التعليمية للطلبة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سواء عبر القرارين آنفي الذكر أو عن طريق تعليمهم بالمدارس الخاصة ودفع الرسوم الدراسية من الميزانية السنوية المخصصة لهم بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصناديق الخيرية والصندوق الخيري للتعليم.
وأشارت إلى حرصها على رفع مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة وأنها تتابعها عن كثب ودوريا عن طريق قطاعاتها المعنية مشددة على اتخاذها كل الإجاءات القانونية المناسبة حيال المدارس المخالفة.
وأنشئ الصندوق الخيري للتعليم بناء على قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2003 تحت إشراف الأمانة العامة للأوقاف ووزارة التربية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في حين كلفت وزارة التربية الإدارة العامة للتعليم الخاص الإشراف على إجراءات تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة بالتنسيق مع أمانة الأوقاف.
وتتولى الإشراف على الصندوق الخيري للتعليم لجنة متخصصة برئاسة وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص وتضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة العامة للتعليم الخاص ب(التربية) وأمانة الأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبيت الزكاة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والإدارة المالية في وزارة التربية.
