أكدت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري أن «الوزارة لن تتساهل إطلاقاً في موضوع إدارة الحضانات ورعايتها للطفل والاهتمام به في هذه المرحلة»، مشددة على أن «أصحاب الحضانات يتحملون مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية، تجاه الطفل وأمه وأسرته».
وكشفت الهاجري لـ«الراي» أن «5 حضانات جرى سحب تراخيصها منذ مطلع العام الحالي»، مشيرة إلى أن «السحب موقت لحين تلافي المخالفات».
وأوضحت أن «أبرز المخالفات تتمثل بوجود سكن وتشغيل الرجال داخل الحضانة، ومخالفات السرداب والنظافة ومراعاة الأمن والسلامة والعمر فوق السن المسموح به»، مبينة أن «الوزارة ستعمل على الربط الآلي بين الجهات المعنية والوزارة، وتكون آلية العمل هي التعامل مع الجميع وفقاً لقانون دور الحضانات الخاصة الصادر سنة 2014 واللائحة التنظيمية له والقرارات الوزارية ذات الصلة، من دون استثناء أو تهاون حرصاً على مصلحة أطفالنا».
