اعتبر النائب رياض العدساني أن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بات أمراً ملحاً ومستحقاً، ولا سيما أن الأمور في الوزارة تسير للأسوأ.
وقال العدساني، في تصريح صحافي وفقا لـ”الراي”، إنه «كان الأصل الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها في وزارة الداخلية في شأن الدورة التدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية، وهذا الأمر لم يحدث مع الجميع» مشيراً إلى أن «من أهم الأمور التزام نص المادة ٣ وهي شروط الالتحاق بالدورة المنصوص عليها بالمادة ١، فالمادة ٣ فيها ٩ بنود، ومنها أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها ٤ سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة، وأن يكون معترفاً به ومعتمداً من الجهة المختصة، وأن يتم تسجيلهم حسب احتياجات الوزارة من التخصصات المطلوبة ولا يقل تقديره عن جيد جيدا، وفي حال عدم توافر ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الحاصلين على تقدير جيد».
وأكد أن «الأصل التزام في القرارات الوزارية وبنودها، بعيداً عن المحسوبيات والترضيات، لكن ما حصل كان في بالغ السوء إذ يفترض ألا يتم إقحام القرارات الإدارية والعسكرية بالشأن السياسي، وهذا ما جرى في وزارة الداخلية». وأوضح أن «الاستجواب بات مستحقاً للوزير على العديد من المواضيع والمخالفات، ومنها ترقيات وتنقلات العسكريين، بالإضافة إلى ما حصل في دورة تدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه»، مشيراً إلى أنه سيتم إثباتها بالدليل والمستندات خلال جلسة الاستجواب.
