أكدت محكمة التمييز، برئاسة المستشار مشعل الجريوي، في حكم بارز لها، عدم اختصاص القضاء ولائيا بنظر الدعاوى التي تقام من الرياضيين في الكويت وبانعقاد الاختصاص لنظرها للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة بالقانون رقم 87 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في 4 ديسمبر 2017.
وقالت المحكمة، ردا على طعن مقام من أحد الرياضيين للمطالبة بمستحقاته المالية: وبشأن ما يخص الأموال المخصصة للمحترفين وصرف معاش شهري لهم ضد أحد الأندية الرياضية والهيئة العامة للرياضة أن المنازعة المرفوعة الى القضاء رياضية بين المدعي اللاعب وناديه بخصوص مستحقات الأخير المالية لديه، ومدى أحقية هذا النادي في خصم مبالغ من تلك المستحقات لمصلحة حساب المكافآت التشجيعية، وتحفيز اللاعبين بما ينعقد معه الاختصاص بنظر تلك المنازعة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر، وقضى ضمنا باختصاصه بنظر النزاع، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
عدم الاختصاص
ولفتت وفقا لـ”الجريدة”، الى أنه بشأن موضوع الاستئناف، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وباختصاص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بنظرها.
وحيث إن المقرر، في قضاء هذه المحكمة، أن المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه، بسبب مخالفته قواعد الاختصاص، فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص، مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
