رغم مرور سنوات على تحديد وزارة التجارة والصناعة سعر توصيل الطلبات، فما زال قطاع المطاعم يئن تحت وطأة ضربات شركات التوصيل، التي وصلت إلى مرحلة أقرب ما تكون إلى احتكار السوق، وجعلت فتح الباب في ممارسة نشاط المطاعم خسارة محققة بنسبة تتجاوز %30 من قيمة مبيعات المطاعم.
تركزت شكاوى أصحاب المطاعم من شركات التوصيل في 3 ملفات جوهرية تتمثل في تحصيل نسب متفاوتة مقابل خدمة التوصيل تصل في المتوسط الى %30 من قيمة الفاتورة وحجز الكاش لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر والمنافسة على حساب المطاعم.
وأشاروا إلى أن المبادرين من ممارسي هذا النشاط ومعظمهم من الشباب، أصبحوا بين سندان شركات التوصيل الكبيرة، والزبون الذي قد يتوقف عن التعامل مع المطعم في حال إقدامه على تعويض تلك الخسائر بتحميلها على الفاتورة. وتوقعوا أن يشهد العامان المقبلان إغلاق نحو %35 من المطاعم القائمة حالياً، بسبب صعوبة الظروف التشغيلية من ناحية، والنسبة الكبيرة التي تستقطعها شركات التوصيل من ايرادات المطاعم. وطالب المبادرون بتدخل وزارة التجارة والصناعة النشيط لضبط سوق توصيل الطلبات وحماية أصحاب المطاعم من جشع بعض الشركات التي باتت تقوم بممارسات شبه احتكارية، في ظل غياب سقف محدد للرسوم التي تحصلها شركات التوصيل، وعدم وجود عقوبات تمنع تمادي تلك الشركات، بما يهدد بتراجع قطاع تجاري كبير في السوق الكويتية، ويسمح للمطاعم بالتعامل مع أكثر من شركة توصيل دون عقوبات.. وفيما يلي تفاصيل الآراء:-
في البداية، أكد أحد أصحاب المطاعم أن شركات التوصيل سلبتهم كل البدائل الممكنة، اذ بات من الصعب على المطاعم الناشئة توظيف سائقين، نظراً للرواتب المغرية التي يحصلون عليها في شركات التوصيل، كما أنهم يتعرضون لعقوبات موجعة في حال ثبوت تعاملهم مع شركات توصيل منافسة، من خلال زيادة نسبة التحصيل بواقع %2 إلى 5%.
وأشار وفقا لـ”القبس”، إلى أن شركات التوصيل في الأسواق الخليجية تحصل من المطاعم نسباً أقل من الكويت بكثير، ومنها على سبيل المثال الشركات العاملة في السوق السعودية، حيث تحصل نسبة %11 من المطاعم مقابل تقديم خدماتها، بنسب تقل بنحو %20 تقريباً عن نظيراتها في الكويت، علماً بأن خدمة العملاء هناك على أعلى مستوى مقارنة مع مستوى مترد بالكويت رغم تحصيلها %30 من المطاعم.
وبيّن أن النسبة المحصلة مقابل خدمات التوصيل غير محكومة بأي قانون وتخضع للتفاوض المباشر ما بين شركة التوصيل والمطعم، وبالتالي يمكن ان تنخفض النسبة عن %25 أو ترتفع إلى %35، وفقاً لما تقرره شركة التوصيل وحجم مبيعات المطعم. وقال صاحب مطعم آخر إن تحالفاً ألمانياً يكاد يحتكر سوق التوصيل في الكويت، ويقطع الطريق أمام أي منافس لدخول السوق. وأضاف أن أغلبية شركات التوصيل تحتجز «الكاش» الناتج عن مبيعات المطاعم لمدد تتراوح بين أسبوعين وشهر، وهي مدة طويلة في قطاع أهم ما يميزه سرعة دوران «الكاش» وبالتالي تحرمهم من تلك الميزة.
وذكر أن احتجاز «الكاش» يحرم شركات المطاعم من تحقيق مكاسب إضافية، سواء من خلال استثمارها في النشاط نفسه، او بأي قناة استثمارية أخرى. من جانبه، قال ثالث إن سوق المنافسة حرة، وتحديد نسبة شركات التوصيل يعتمد على حجم مبيعات المطعم، وكلما كبر حجمها كان أقدرعلى فرض شروطه والحصول على نسبة أقل، ملقياً باللوم على بعض المطاعم التي تفتح فرعاً واحداً وترغب بالتوزيع في مختلف مناطق الكويت.
وأشار إلى أن حصة شركات التوصيل من إجمالي مبيعات المطاعم في الكويت ما زالت أقل من الثلث، فيما تبقى نسبة الثلثين من خلال الطرق التقليدية، سواء بالشراء المباشر أو الاتصال بالتليفون و«الواتس آب».
ولفت إلى أن المستهلكين في الكويت ينفقون سنوياً نحو 700 مليون دينار، وفقاً لتقارير اقتصادية متداولة، ما يعادل مليوني دينار يومياً على المطاعم التي يتجاوز عددها 5500 مطعم، ويزورها يومياً نحو 600 ألف شخص.
رأي مخالف
– السوق حرة.. من يبع أكثر يفرض شروطه ويحصل على خدمات بسعر أقل
– البعض يفتتح فرعاً واحداً ويرغب في التوزيع على مستوى الكويت.. عليه تحمّل التكلفة!
– حصة شركات التوصيل من إجمالي مبيعات المطاعم في السوق ما زالت أقل من الثلث.
