شدَّد نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات خالد الفضالة على أن العجز الاكتواري ارتفع إلى 19 مليار دينار، وذلك لأسباب عدة؛ أبرزها انخفاض عوائد الاستثمار، نتيجةً للتقلّبات الاقتصادية، وهناك تأثير للتشريعات السيئة التي تصدر مخالفةً للمعايير العالمية، فضلاً عن التقاعد المبكر.
وأكد أن التقاعد في الكويت هو عند السن الأدنى على مستوى العالم، جاء ذلك في ندوة، نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين، شارك فيها أيضاً النواب: صلاح خورشيد وعبدالله الكندري، وعمر الطبطبائي، ووزير المالية السابق بدر الحميضي.
وتناولت الندوة التقاعد المبكر واقتراض المتقاعدين من التأمينات. على صعيد آخر، قال الحميضي: إن الاحتياطي العام انخفض من 21 ملياراً إلى 7 مليارات دينار فقط، ما يعني أن 14 ملياراً ذهبت لسد عجوزات الموازنة، وبذلك سينتهي الاحتياطي خلال عام واحد، إذا استمر الصرف بالمعدل الحالي.
وبيّن الحميضي وفقا لـ”القبس”، أنه جرى تعديل قانون التقاعد، والآن هناك تعديل جديد خاص بقروض المتقاعدين، فهل ذلك بسبب ضغوط خاصة بقرب الانتخابات؟ إلى ذلك، أكد النائب خورشيد أن هناك اجتماعاً سيُعقد في 6 أكتوبر المقبل مع وزير المالية د.نايف الحجرف وقيادات التأمينات، لمناقشة الاقتراحات بقوانين، للوصول إلى تصوّر نهائي بشأن قانون الاستبدال.
وبعيداً من الندوة، أكد مقرّر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني في دراسة مستقلة أن الحالة المالية للدولة أظهرت فقدان الاحتياطي العام لـ%45 من أمواله، خلال 5 سنوات فقط، مع قدرة متدنية لتمويل الاحتياجات الحالية والمستقبلية للميزانية العامة للدولة، تتراوح وفق تصوّرات الحكومة ما بين 2020 و2024، في ظل تذبذب أسعار النفط. وقال العدساني في دراسة أعدها: «إن تكلفة فوائد الاقتراض، الذي تدفعه الكويت، لا سيما الاقتراض الخارجي، أعلى بكثير مما يحققه الاحتياطي العام من عوائد مالية».
وأشار إلى عدم وجود مصادر متنوّعة وكافية بتغذية الاحتياطي العام بالأموال اللازمة، مقارنة بما يقابلها من سحوبات مالية كبيرة تفوق تدفّقاته النقدية الحقيقية.
