#النخبة| العدساني يدعوا الحكومة لتقديم بيانًا يوضح عدد المستفيدين الفعليين من مقترح إلغاء الاستبدال المحدد المدة
أكد النائب رياض العدساني أن عوائد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من نظام «الاستبدال» خلال الـ 14 سنة الماضية تجاوزت نصف مليار دينار، مبيناً أن هذا المبلغ تحمله المتقاعدون، مما أرهقهم واستنزف ميزانيات أسرهم.
وقال العدساني لـ«الجريدة»، تعليقاً على دراسته التكميلية الجديدة لمعالجة موضوع الاستبدال التي وزعها على الصحافة أمس، إن نظام «الأمثال لن يعالج المشكلة، وسوف ندخل في نفس الأسلوب وستتكرر الملاحظات ذاتها، وسيزيد العجز الاكتواري»، مشيراً إلى أن «الأصل تحقيق التوازن بين المتقاعد والمؤسسة من أجل المصلحة العامة، وحل المشكلة من جذورها، بعيداً عن الحلول الترقيعية».
وشدد على أن الهدف من دراسته الجديدة توضيح الجوانب المالية وتعزيز المركز المالي لـ «التأمينات» وتحقيق مصلحة المتقاعدين، إذ توضح هذه الدراسة تكلفة حالات الاستبدال التي تحملتها الخزانة العامة للدولة، مؤكداً أن البدائل المقترحة الحالية تتضمن نفس الملاحظات السابقة.
وفي توصيات الدراسة، دعا العدساني الحكومة إلى أن تقدم بياناً مكتوباً، مالياً وإحصائياً، يبين بوضوح عدد المستفيدين الفعليين من مقترح إلغاء الاستبدال المحدد المدة، وتكلفته الحقيقية، مع توضيح تأثير نظام الأمثال المطبق بصورته الحالية والاقتراحات الجديدة على العجز الاكتواري للمؤسسة.
وشدد على ضرورة التنسيق بين «التأمينات» ومجلس الأمة لصياغة جداول جديدة لتسوية أوضاع المستبدلين الحاليين دون تكلفة على المال العام، مع إنشاء صندوق ثامن للمؤسسة تتولى إدارته ترصد فيه الأموال اللازمة لتقديم قروض حسنة بدون فائدة، وأخرى ميسرة للمتقاعدين بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي طبقاً لشروطه، مع فحصه اكتوارياً.
وأضاف العدساني أنه «يمكن معالجة أوضاعهم من خلال البنوك بضوابط الدولة وإشرافها ومراقبتها لحماية المتقاعد وفق شروط وتعليمات المركزي، وبذلك تتشارك المصارف في هذا المقترح بتوفير تسهيلات ائتمانية للمتقاعدين»، مبيناً أن هذا من شأنه أن «يحد من تعثر أصحاب ملف الاستبدال، الذين تُفرض عليهم تكاليف عالية وفق الشروط المطبقة حالياً من المؤسسة».
