الروضان: إدراج الكويت بين أكثر 20 دولة تحسناً في سهولة أعمالها شهادة دولية تعكس التغير  الذي طرأ على مناخها الاستثماري

يستقيم مع توجيهات صاحب السمو في تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان إن تقرير البنك الدولي الذي وضع الكويت لأول مرة، ضمن أكثر 20 دولة تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة، يستقيم مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة.

وأضاف الوزير في تصريح أن دخول الكويت لقائمة البنك الدولي يعكس حجم التحسن الكبير الذي طرأ في الفترة الأخيرة على بيئة أعمالها وسهولتها بالقدر الذي نقل الكويت إلى مرحلة مختلفة من التصنيفات الاقتصادية العالمية وبمعدلات متقدمة جداً.

وأضاف أن أهمية إدراج الكويت ضمن هذه القائمة تتعاظم أكثر في أن ذلك يعزز التحول الذي تبنته الكويت في تطوير  مناخها الاستثمار ي والذي بات بشهادة دولية أكثر جاذبية، كما يصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية، ما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية، ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.

وشدد الروضان على أن انضمام الكويت ضمن قائمة 20 دولة ليس هدفًا بذاته لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية، موضحاً أن هذه القفزة في المؤشرات العالمية ستحفز التجارة  أكثر على الأسرع في استكمال إستراتجيتنا، نحو  تطویر خدماتھا بما یحقق أھدافھا الاستراتیجیة الموضوعة ولتحسین صعود الكویت في مؤشراتھا الدولیة بما یلیق بھا لتكون مركزا مالیا وتجاریا.

وأشار إلى أن هذا التحسن ما كان قد  يتحقق لولا التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه ودعوته الوطنية لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وتوجيهه الدعوة لذلك كدعوةٌ وطنية حكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سموه.

وبين الروضان أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ترجم هذه الدعوة لواقع عملي في نهاية 2013 عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات ودعمها بين الجهات الحكومية

وأشار الروضان أن تقرير البنك الدولي الذي وضع الكويت لأول مرة، ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 استند إلى 6 مكونات ثلاثة منها تحت مظلة عمل “التجارة” خلال الفترة الماضية هي بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان  وحماية حقوق المستثمرين الاقلية والتجارة الالكترونية 

وأكد على الاستمرار بالعمل على تطویر الخدمات بما یحقق الأھداف الاستراتیجیة الموضوعة ولتحسین صعود الكویت في مؤشراتھا الدولیة بما یلیق بھا لتكون مركزا مالیا وتجاریا.