أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي في لقاء متلفز، السبت، أنه تم صرف 28 مليار دينار من 38 ملياراً رصدت لخطط التنمية في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة. ووفق البيانات الرسمية لأمانة التخطيط، فإن الصرف السنوي على مشاريع التنمية تراوح بين مليارين و4 مليارات دينار سنوياً، ما يعني أن الباقي، أي 10 مليارات دينار، سيصرف في 3 سنوات.
في المقابل، أشارت مصادر متابعة إلى أن المواطنين منقسمون حول تقييم التنمية بين مؤكد لوجودها على أرض الواقع، لا سيما من خلال مشاريع ضخمة، ورافض للاعتراف بأنها تنمية بالمفهوم الشامل للكلمة، والتي تشمل بالدرجة الأولى تنمية الإنسان والموارد البشرية.
ووفق مصادر مطلعة وفقا لـ”القبس”، فإن النصيب الأكبر من الميزانية المرصودة لخطط التنمية المتتالية يذهب إلى المشاريع الاستراتيجية، ويرتفع المصروف الفعلي من تكلفة تلك المشاريع كلما تقدمت نسب الإنجاز. ونوهت المصادر بإنجاز عدد من تلك المشاريع الاستراتيجية مثل: مستشفى جابر، وديوان عام وزارة التربية، ومشروع جسر الشيخ جابر، وجامعة الشدادية التي جرى افتتاحها جزئياً مؤخراً.. وغيرها من المشاريع الكبيرة.
المشاريع ليست تنمية أكد اقتصاديون مخضرمون أن الإنفاق على المشاريع كان شعاراً تنموياً طيلة 10 سنوات، وكان اللوم دائماً يقع على مجالس الأمة السابقة، أن فيها نواباً يعرقلون التنمية. ثم سارت الأمور بشكل أفضل في المجلس الحالي الذي لم يمارس تعطيلاً للمشاريع، لكن وبعد إنفاق ما يقارب 100 مليار دولار، تبين أن هناك خلطاً في تعريف المفاهيم، وتحديداً بين المشاريع التي لا بد منها لمواكبة زيادة السكان والحاجات، وبين التنمية بالمفهوم الشامل للكلمة.
فمشاريع الإسكان والكهرباء والجامعات والمستشفيات والطرق والجسور، حاجة لازمة لأن عدد السكان يزيد. أما التنمية المستدامة فلها تعريف مختلف تماماً، خصوصاً إذا كانت مركزة على استدامة الموارد وتنميتها.
