أوضحت رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة البرلمانية صفاء الهاشم أنه فيما يتعلق بقانون العنف الأسري فهناك تباين حول تداخل اختصاصات الجهات، مضيفة: نحن نريد إعطاء المجلس الأعلى للأسرة جميع الصلاحيات حتى في الصندوق الخاص بالصرف على المعنفين أسريا ويشمل المرأة والطفل والرجل وكبار السن والمعاق، متابعة: طلبت من المكتب الفني حصر المواد من أصل الـ 32 التي يوجد فيها تداخل اختصاصات وللأسف بسبب ارتفاع الحرارة الشديدة لم أكمل الاجتماع وحددنا موعدا آخر وسيكون الأثنين المقبل.
وقبيل مغادرتها المجلس، قالت الهاشم وفقا لـ”الراي”: كنت متعبة منذ الصباح ولكنني فضلت حضور اجتماع لجنة المرأة لأهميته خصوصا أنه يناقش قانون العنف الأسري الذي أوشك على الانتهاء والتباين كان حول تداخل اختصاصات الجهات، كما أننا لا نريده أن يكون حبيس الأدراج مثل قانون الطفل»، موضحة أن «قانون العنف الأسري يتبع أكثر من وزارة مثل وزارة الداخلية عن طريق الشرطة المجتمعية بالإضافة إلى وزارة الشؤون ووزارة العدل والمجلس الأعلى للأسرة وهذا ما لا نريده، وتم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على ذلك حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات».
