أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، ان اهتمام الكويت بتفعيل الحوكمة في المؤسسات الحكومية يأتي تزامنا مع الاهتمام بالمؤشرات التنافسية ومعالجة الفجوات التي يعانيها مؤشر مدركات الفساد، مشددا على اهمية ان تنعكس الجهود في الخطة الإنمائية على تحسين مؤشرات التنافسية العالمية والثقافة العامة في القطاع العام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مهدي، خلال رعايته ومشاركته في افتتاح فعاليات ورشة عمل خاصة بإعداد المدربين للحوكمة المؤسسية، والتي تنظمها الأمانة العامة للتخطيط، ويشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية.
وقال مهدي إن مبادئ الحوكمة المؤسسية ظهرت من ضمن المبادرات والأولويات في إطار استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أقرها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وتم تشكيل لجان عليا من اجل تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية في القطاع العام.
وأضاف أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرة الأمانة العامة للتخطيط لدعم هذه الملفات وعلى رأسها الخطة الإنمائية التي يوجد من ضمنها تنفيذ استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف السادس عشر.
ومن جانبه، ألقى مدير ادارة التنمية الادارية في الامانة العامة للتخطيط فالح الدوسري كلمة، اشار فيها الى ان ملف الحوكمة المؤسسية يمثل أحد المحاور الأساسية في عمل «التخطيط».
ولفت الدوسري إلى انه تم وضع خطة عمل لبناء منظومة متكاملة لتفعيل الحوكمة المؤسسية بالجهاز الاداري، وتم الانتهاء من صياغة الاطار الوطني للحوكمة، والذي يضع خريطة الطريق لعملية التطبيق، وكذلك أدوار الشركاء ومتطلبات التنفيذ الفاعلة، فضلا عن الانتهاء من اعداد الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية، ويتضمن ترجمة لمبادئ الحوكمة في مجموعة من المؤشرات والخطوات الاجرائية اللازمة للجهات الحكومية.
