أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، أن وقف إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية جاء متوافقاً ورؤية الوزارة الرامية إلى إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، مشيراً إلى أن الوقف مؤقت من 6 أشهر إلى سنة لحين الانتهاء من الدراسة الخاصة بحاجة سوق العمل بصورة كاملة.
وقال الخراز، في تصريح صحافي الاثنين، وفقا لـ”الجريدة”، على هامش رعايته الحفل الذي نظمه قطاع الرعاية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، تحت شعار “رحلة إلى المساواة في السن” إن الدراسة، المشار إليها، أظهرت تشبع السوق جداً بالعمالة الوافدة التي يمكن استغلالها للعمل في “التعاونيات” بدلاً من استقدام جديدة من الخارج، معتبراً أن استمرار الاستقدام حجر عثرة أمام عملية تكويت القطاع التعاوني.
أطباء الفرق
وبشأن زيادة أعداد أطباء الفرق المتنقلة التي تخدم كبار السن في منازلهم، بين الخراز، أن الوزارة لم تصل إلى صيغة توافقية مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الصدد، خصوصاً أن زيادة الأعداد يترتب عليها صرف مكافآت مالية، معتبراً أن الحل الأمثل فتح باب التطوع أمام الأطباء سواء في وزارة الصحة وغيرها، لزيادة أعداد الفرق وتقليص فترات الانتظار.
وذكر أن الاحصاءات تشير إلى أن إجمالي المواطنين ممن بلغوا سن 65 عاماً فما فوق يزيد على 60 ألفا، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى أن المراكز الاجتماعية الجديدة للخدمة المتنقلة تبلغ 9 مراكز موزعة على مختلف المحافظات وتضم 23 فريقاً طبياً يقدم خدماته إلى 3837 مسناً ومسنة في منازلهم، موضحا أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية ما يزيد على 19 ألف بطاقة أولوية لكبار السن لانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، فضلاً عن توفير قرابة 585 موقف سيارات في المرافق العامة ودور العبادة.
صديق المُسن
وبين الخراز أن الوزارة ترعى في الدور الإيوائية التابعة لها 26 مسنا ومسنة فقط، مما يعد مفخرة للكويت، نظراً للضوابط المشددة التي وضعتها لقبولهم في الإيواء حتى لا تشجع على التفكك الأسري وتعزز فضيلة بر الوالدين والاحسان لهما، مشدداً على أن الوزارة لا تقبل إلا الحالات التي لا تجد من يرعاها في المنزل، كاشفاً عن مشروع “صديق المسن” الذي تعمل الوزارة على إطلاقه قريباً، الذي طُبق أخيراً في سلطنة عمان وحقق نجاحا واسعا، ونأمل تطبيقه في الكويت.
وبشأن المشروعات الإنشائية أشار إلى أن هناك مشروعين إنشائيين هما مبنى رعاية المسنين في منطقة إشبيلية، الذي كان متعثراً في السابق، حيث تم تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية عليه، خصوصاً ديوان المحاسبة، وسيتم توقيع العقد قريباً، فضلاً عن مشروع إنشاء مبنى المسنين في منطقة حولي وهو متكامل يقدم أشكال الرعاية كافة لكبار السن.
إلى ذلك، نفى الخراز، إعادة إشهار جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية والصادر بحقها قرارات حل وفقاً للقانون (24/1962)، موضحا أنه من الممكن تقديم طلبات إشهار جديدة بأسماء جديدة إلى اللجنة المختصة لدراستها من الناحية القانونية.
من جانبها، قالت مديرة إدارة رعاية المسنين في الوزارة د. أماني الطبطبائي، إن الوزارة أولت كبار السن اهتماما خاصاً من ناحية الخدمات المقدمة لهم، حيث وفرت لهم الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والتأهيلية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن افتتاح ناد ثان لكبار السن (نادي البركة) في محافظة الفروانية، والتوسع في الخدمات المتنقلة في منطقة صباح الأحمد، أحد أهم انجازات الإدارة خلال 2019.
أكد الخراز تعليقا على قضية “الوكالة غير القابلة للعزل” لربات المنزل المعنيّات بهذه الوكالات، اللواتي يؤدي استمرار تسجيل العقارات بأسمائهن، رغم بيعها منذ سنوات، إلى حرمانهن من المساعدات الاجتماعية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من هذه القضية وإيجاد حلول جذرية لها، مشيراً إلى أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في “الشؤون” اجتمع أخيراً مع وكيل وزارة العدل، لكونها الجهة الرسمية التي اصدرت الوكالات وذلك لمناقشة القضية.
وأضاف أن “الوزارة خاطبت منذ فترة إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن، حيث وصل ردها أمس، وعلى أثره سيتم عقد اجتماع لصياغة تصور قانوني ينهي المسألة دون تضرر أحد من متلقي المساعدات”.
