اكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن الهيئة بانتظار مجلس الوزراء ووزارة المالية لاعتماد الميزانية الخاصة بمشروع استغلال واستثمار الجزيرتين الاصطناعيتين التابعتين لجسر الشيخ جابر الأحمد، تمهيدا للبدء بأعمال المشروع، وذلك بعد التعاقد مع المستشار العالمي للإشراف على مرحلة التصميم والتنفيذ.
وكشف المصدر وفقا لـ”الأنباء”، أن وزارة الأشغال وهيئة الطرق رفعتا تقريرا الى مجلس الوزراء تضمن دراسة المواقع التي ستتم الاستفادة منها استثماريا بهذا المشروع ومساحات المباني الحكومية، وذلك لخدمة هذا الجسر مستقبلا خاصة ان هذا الجسر سيربط الكويت بمدينة الحرير المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الجهاز المركزي للمناقصات وإدارة المرافق العامة في الدولة سيكون من اختصاصهما تأهيل الشركات من القطاعين العام والخاص لهذا المشروع.
من جانب آخر، استثنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري آليات ومركبات وزارتي الداخلية والدفاع من دفع رسوم عبور جسر الشيخ جابر الأحمد، لكن بشرط التقيد بالحمولة المسموح بها وهي 45 طنا، وذلك في مواقع الوزن الثلاثة (الدوحة والشويخ والصبية)، وفقا للاتفاق بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والوزارتين.
وقال المصدر انه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة كل الجوانب الخاصة بدراسة هذه الجزر والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر لتنفيذ رغبة مجلس الوزراء في اعتماد هذه الجزر كجزر استثمارية، مبينا ان الفريق المكلف بتحصيل الرسوم من الشاحنات العابرة لجسر الشيخ جابر الأحمد يواصل تحصيل الرسوم حسب القرار الوزاري الصادر في يوليو الماضي، وذلك برسم وقدره 1 دينار لكل 45 طنا.
