أكد الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” سالم العلي سعي الكويت الدؤوب إلى تطوير وتعزيز الإجراءات الوطنية المرتبطة بترسيخ التدابير الوقائية الرامية إلى مواجهة الفساد، موضحاً أن الكويت أصبح لديها منظومة وطنية قوية لمنع ومكافحة الفساد توجت بإطلاق استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال العلي، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الأول لمبادرة “التعليم من أجل العدالة” المنعقد في فيينا، إن الاستراتيجية الوطنية أصبحت تشكل خريطة طريق واضحة المعالم لتنسيق وتنظيم الجهود والسياسات الوطنية التي تتبناها الكويت في سياق منع ومكافحة الفساد.
وأكد وفقا لـ”الجريدة”، أن الكويت تعكف حالياً على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ استراتيجتها وترجمة محاورها وأولوياتها إلى واقع عملي بصورة دقيقة وحاسمة، لاسيما وأن التعليم واحداً من الأولويات الأساسية المرتبطة بترسيخ التدابير الوقائية الرامية إلى مواجهة الفساد.
وأضاف أن الكويت تؤمن بأن دمج التعليم ضمن الخطط الوطنية المستهدفة بغية إعلاء سيادة القانون ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية إذ يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر التدابير الوقائية التي تصب في مصلحة العدالة الجنائية ومنع الجريمة والفساد.
وأشار إلى كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، التي تؤكد تطلع الكويت لمزيد من العمل المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق عالم يسوده الأمن والاستقرار وتتحقق فيه التنمية المستدامة.
وذكر أن التوعية بأهمية سيادة القانون وتكريس احترامه في إطار التعليم ستكون له مساهمة فعالة في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
وأشار إلى أن الكويت تؤكد أن تعليم الأطفال والشباب المرتبط بمجالات سيادة القانون ومنع الجريمة يجب ألا يتوقف عند حد تطوير المناهج التعليمية فقط بل يجب أن يمتد إلى استخدام كل الوسائل التعليمية والتوعوية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمواد الإعلامية في شتى صورها.
معرفي: حريصون على تعزيز مكافحة الجريمة وسيادة القانون
أكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي، أمس الأول، حرص الكويت على تعزيز مكافحة الجريمة وتطبيق أنظمة العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون. وشدد معرفي، في تصريح لـ “كونا” على هامش المؤتمر الأول لمبادرة التعليم من أجل العدالة، على التزام الكويت بإعلان الدوحة لعام 2015 الذي يقضي باتباع نهج شمولي وجامع في مواجهة الجرائم والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. ولفت إلى أن المؤسسات التعليمية شريك رئيسي في إنجاح منظومة التوعية ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، مؤكداً أهمية توعية المجتمع وتعاون المؤسسات التربوية لنشر قيم الشفافية والنزاهة.
وأكد حرص الكويت على مساندة ودعم المؤسسات التربوية في نشر الوعي ومكافحة الجرائم بشتى صورها للوصول إلى مجتمع يسوده الأمن والاستقرار تتحقق فيه التنمية المستدامة. وأشار معرفي إلى أن مشاركة الكويت في هذا المؤتمر تشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين المشاركين لتعزيز التعليم نحو سيادة القانون.
