نفى النائب أحمد الفضل ما تردد عن قيام وزارة المالية في الوقت الحالي بدراسة أي نوع من أنواع الضرائب، مشيرا إلى أنه تلقى استيضاحا من المسؤولين في وزارة المالية عن مسألة دراستهم فرض ضرائب وزيادة الرسوم والتكاليف العامة.
وقال الفضل، في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الأمة أمس وفقا لـ”الراي”، إنه تلقى نفيا من المسؤولين عن مسألة الضرائب، و«إنني ومجموعة من النواب هذا توجهنا ونرفض رفضا قاطعا نظر الضرائب من دون إصلاحات اقتصادية في وقف الهدر والدعوم المشتتة لغير المستحقين، فهذا امر غير منطقي».
وأضاف «اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الخليجية، لن تمر إلا بتصويت مجلس الأمة، وأعدكم ان بقيت رئيسا للجنة الأولويات بأن الضرائب هذه لن ترى النور، وأنا سأصوت ضدها لعدم إيماني بمواءمتها في الوقت الحالي. فأنا لست ضد فلسفة الضريبة كأصل اقتصادي، انما مقوماتها غير متوافرة الآن، ولا نقبل إقرارها الا بعد توافر تلك المقومات العلمية الاقتصادية». وبيّن أن «لجنة الأولويات التي أترأسها كانت لها رسائل للجنة المالية البرلمانية، تدعوها لعدم نظر ضريبة القيمة المضافة ولا الضريبة الانتقائية للتبغ والأطعمة والمشروبات الضارة والطاقة، لعدم ملاءمتها بهذا الوقت لاقتصادنا، لانها بحاجة لاقتصاد مفتوح يلعب فيه القطاع الخاص دور بطل على المشهد، وبالتالي المداخيل التي توفرها الدولة من خلال اتاحة مرافقها للقطاع الخاص، وحينها يمكنها اخذ ضرائب محلها لانها جعلت القطاع الخاص يستفيد منها».
وعلق الفضل على سرعة النزيف بالسحب الذي يهدد ملاءة الدولة، وأن الاحتياطي العام في الرمق الأخير، مؤكدا أن «هذا كلام سليم ونعرفه وصحيح، بل ان وزير المالية نايف الحجرف قدم خمسة سيناريوهات في جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة، وقال في افضل السيناريوهات سينفد الاحتياطي العام في 2023، في حال تمتعنا بأفضل أسعار النفط، لذلك نحن على دراية بسرعة نزيف الاحتياطي العام».
