بعد 11 عاماً من قرار الجمهورية الإندونيسية، الصادر في 2008، بوقف تصدير عمالتها المنزلية إلى الكويت، بدأت تلوح في الأفق بوادر انفراجة لهذا التوقف بإعادة فتح باب الاستقدام وفق ضوابط واشتراطات محددة.
وقالت مصادر لـ”الجريدة”، أن الهيئة العامة للقوى العامة، ممثلة بقطاع حماية حقوق العمالة الوافدة، تعكف حالياً على دراسة اشتراطات الجانب الإندونيسي لإعادة فتح باب الاستقدام.
إلى ذلك، كشف مدير إحدى الشركات الخاصة لاستقدام العمالة المنزلية بسام الشمري، أن مكاتب استقدام عدة تلقت خطابات رسمية من شركات إندونيسية متخصصة في تصدير العمالة المنزلية إلى دول الخليج، أبدت خلالها رغبتها في التعامل معها بهذا الصدد، موضحا أنه، عقب فتح باب استقدام العمالة الإندونيسية في السعودية، تنتظر هذه الشركات مدة 6 أشهر لتقييم مدى نجاح التجربة، التي على أثرها سيتم ارسال هذه العمالة إلى الكويت.
وأكد الشمري، لـ “الجريدة”، أن عودة العمالة الإندونيسية إلى البلاد تنعكس إيجاباً على خفض تكاليف الاستقدام عموماً، وتوفير المزيد من هذه العمالة التي لا غنى عنها، مرجعاً السبب في هذه الانفراجة المحتملة إلى التطور الملحوظ في تعامل الدولة مع العمالة المنزلية، والحرص على حفظ حقوقها.
وأضاف أن إدارة العمالة المنزلية في “القوى العاملة” تتجه إلى إلزام أطراف التعاقد ببنود العقود المبرمة بين العامل وصاحب العمل والمكتب، لتكون مرجعاً في حال حدوث أي خلاف.
