شككت مصادر مطلعة في نوايا الحكومة لإصلاح منظومة التعليم، معتبرة أنه لا يدخل ضمن جدول أولوياتها، رغم كل التصريحات والادعاءات شبه اليومية عن ذلك! واستغربت المصادر تخصيص 0.4 % فقط من اجمالي الميزانية العامة للتعليم للصرف على البحوث والتطوير، في وقت تبحث فيه الكويت عن تحسين ترتيبها في مؤشرات جودة التعليم العالمية.
وكشفت أن حجم ميزانية التعليم بشكل عام بلغ خلال 2019 /2020 نحو 2.7 مليار دينار، حصل التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي على النصيب الأكبر منها، بميزانية بلغت 862.1 مليون دينار، بينما بلغت ميزانية التعليم الثانوي 801.7 مليون، واستأثر التعليم ما بعد الثانوي بخلاف التعليم العالي بـ250 مليونا. وذكرت أن ميزانية التعليم العالي بلغت 509.1 ملايين دينار، والتعليم غير المحدد بمستوى 89.4 مليوناً، مقابل تخصيص الدولة 12 مليوناً فقط للبحوث والتطوير في مجال التعليم، و468.5 مليوناً تحت بند شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر.
واكدت وفقا لـ”القبس”، أن جميع الدراسات المحلية أو الدولية الهادفة إلى تشخيص واقع التعليم في البلاد، أشارت بوضوح إلى خلل في النظام التعليمي والدليل الساطع تدني المخرجات التعليمية، ما يحتاج تدخلا سريعا ومعالجة جذرية للمشكلات والمعوقات التي تحول دون الحصول على مخرجات تعليمية عالية الجودة، لاسيما مع ما تنفقه الدولة من مبالغ مليارية على الجانب التعليمي سنويا.
وأشارت الى تحديات تواجه التعليم العام في البلاد، في مقدمتها تحيز الإنفاق الحكومي المرتفع على التعليم الحكومي للانفاق على الرواتب والاجور، مع ضعف الانفاق على البحوث والتطوير والأنشطة الاخرى المكملة للتعليم، كتطوير الكتب، والمناهج، وطرق التدريس،والمعلم، والوسائل التعليمية، وتحسين مناخ التعليم والانشطة المدرسية وخاصة اللاصفية وتوسيع نطاقها.
